الاخبار الرئيسيةتقارير

لأنَّ بغداد لمْ تَعُدْ سيّدةَ المُدُنِ .  

الحياة العراقية

حسن النصار

بين استطلاع اجرته ميرسو لجودة الحياة ان “العاصمة العراقية بغداد هي من اسوء المدن العراقية لعام 2018 في منطقة الشرق الاوسطك وتليها العاصمة السورية دمشق التي احتلت المرتبة الثانية .

فقد حلّتْ في المرتبة (231) في استطلاع “ميرسر” لجودة الحياة ، كأسوأ مدينة للعيش في العالم .
وقد حلّت قبلها في “ترتيب” التقرير عن جودة الحياة في مدن العالم (وبالتالي كانت أفضل منها “نسبيّاً” في جودة العيش !!!) ، كلٌّ من العاصمة السوريّة دمشق (المرتبة 225) ، والعاصمة اليمنيّة صنعاء ( المرتبة 229 ) ، بينما كانت المرتبة (230 ) من نصيب مدينة بانغي في جمهورية افريقيا الوسطى .

وعلى وفق هذا الترتيب تكون هذه المدن الأربع هي الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (والأدنى على مستوى العالم أيضاً) من حيث جودة المعيشة.
وتمكنتْ مدينة دُبيّ من الاستحواذ على المرتبة (74) عالمياً ، والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جودة الحياة ، بينما حلّتْ أبو ظبي في المرتبة (79) ، والدوحة (96) ، ومسقط (97) ، وجاءت مدينتا الرياض و جدّة في ترتيبٍ مُتدَنٍّ باستحواذهما على المركزين (166) و (169) على التوالي).

واحتلت فيينا المركز الأول لجودة المعيشة الشاملة للسنة الثامنة على التوالي ، بينما شغلت مدن أوروبية في الغالب بقية المراكز العشرة الأعلى، وهي: زيوريخ في المركز الثاني (2) ، ميونيخ (4)، دوسلدورف (6)، فرانكفورت (7)، جنيف (8)، كوبنهاغن (9) . واستحوذت بازل، الوافد الجديد إلى القائمة، على المرتبة العاشرة ((10. وتمكنت مدينتان غير أوروبيتين من اقتحام قائمة المدن العشرة الأوائل، وهما: أوكلاند (3) وفانكوفر (5). أما أعلى المدن في الترتيب في آسيا وأمريكا اللاتينية، فهما سنغافورة (25) ومونتيفيديو 79)) .

وعلى وفق معايير التقييم التي تعمل بها ميرسر فإنّ حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، والاضطرابات الاجتماعية، وتزايد الاضطرابات السياسية، تضيف مجتمعة المزيد من التحديات المعقدة التي تواجهها الشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمستثمرين الأجانب عند تحليل جودة المعيشة للقوة العاملة الوافدة. لذا سيكون من المهم بالنسبة إلى الجهات الرئيسة المعنيّة بالاستثمار في الخارج الحصول على معلومات دقيقة ومفصلة، ويمكن الاعتماد عليها، لأنها لا تساعدها على تعويض الموظفين بشكل مناسب فحسب، ولكنها توفر لها أيضًا معيارًا ونظرة ثاقبة للتخطيط والإلمام بالبيئة التشغيلية الحساسة التي تحيط بالقوى العاملة لديها في الكثير من الأحيان . و في الأوقات المضطربة تحتاج الشركات ، التي تخطط لإثبات وجودها وإرسال موظفيها إلى المواقع الجديدة، إلى ضمان حصولها على الصورة الكاملة لأي مدينة، بما في ذلك قدرتها على البقاء كموقع أعمال، ومدى جاذبيتها في استقطاب الاستثمارات الاجنبية والشركات و المهارات الرئيسة.

وتم تسليط الضوء على البنية التحتية للمدن بشكل منفصل في استطلاع جودة المعيشة لهذا العام، حيث يمارس هذا العامل دورًا مهمًا عندما تقرر الشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمستثمرين تأسيس عمليات لها في الخارج. وعند إرسال المغتربين إلى مواقع جديدة سيكون من بين الاعتبارات المهمة الواجب وضعها بالحسبان سهولة الوصول إلى وسائل النقل وخدمات الكهرباء على نحو يمكن الوثوق به. وتكون مثل هذه العوامل مهمة لتحديد ما إذا كان يتعين تقديم بدلات “جودة المعيشة” للموظفين على أساس الاختلافات بين أوطانهم الأصلية والأماكن المضيفة.
يشار إلى أن استطلاع ميرسر لجودة الحياة يعتبر الأشمل في العالم، حيث يركز على البيئة السياسية والاجتماعية في المدينة، إضافة إلى الرعاية الطبية والصحية والخدمات العامة ومرافق الترفيه والبيئة الطبيعية، فضلاً عن عوامل أخرى كثيرة مثل تقارير كلفة المعيشة وإيجار السكن لكل مدينة شملها المسح.

وتقوم الشركة بإعداد هذا التقرير لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات بالذات ، وكذلك الحكومات والمستثمرين الأجانب ، في وضع معايير وأنظمة لتعويض الموظفين عند إرسالهم في مهمات الدولية. ويقدم التقرير أيضًا معلومات وتوصيات قيمة لأكثر من 440 مدينة حول العالم، وتقوم بترتيب 211 مدينة في خمس قارات، بناء على معايير محددة، مثل السلامة والشفافية الاقتصادية والنمو ، حيث يتأثر نجاح المهمات الخارجية بمسائل عديدة، مثل سهولة السفر والاتصالات والمعايير الصحية والسلامة الشخصية والحصول على الخدمات العامة. وتحتاج الشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمستثمرين الأجانب إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للمساعدة في حساب تعويضات المغتربين بطريقة عادلة ومنظمة، ويعتبر ذلك تحديًا حقيقيًا في المواقع التي تتدنى فيها جودة المعيشة.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات واعتصامات حاشدة لمطالبة الحكومة بتحسين واقع مناطقهم الخدمي الا ان حجم الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية حالة دون تنفيذ اغلب المشاريع المتلكئة التي صرف عليها مليارات الدولارت فضلا عن وجود بعض الشركات الوهمية التي تركت العمل .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى