الحياة الاخبارية
أعلنت اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة ملف اتفاقيـة خور عبد الله، الاثنين، عن إقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية من أجل الغاء اتفاقية خور عبد الله السابقة.
وقال رئيس اللجنة مازن المازني في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة والنائب السابق وائل عبد اللطيف إن “اللجنة منذ أن تشكلت، عقدت اجتماعات واستضافات لمسؤولين في الخارجية والخبراء في وزارة النقل وعدد من الخبراء الفنيين والقضاة وشخصيات تاريخية، واعطت رأيها بخصوص اتفاقية خور عبد الله، كما كان هناك لقاء مع رئيس الجمهورية وتمت مناقشة الاتفاقية معه وابدى دعمه لمساندة عمل اللجنة، وكذلك مع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية”.
وأضاف أن “اللجنة قررت قبل عرض تقرير لجنة خور عبد الله النهائي على مجلس النواب والتصويت عليه، اقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية من أجل إلغاء اتفاقية خور عبد الله السابقة، وهناك دعم من عدد كبير من النواب لعمل وقرارات اللجنة، كما تم تخويل القاضي وائل عبد اللطيف اقامة هذه الدعوى”.
بدورها قالت عضو اللجنة عالية نصيف إن “دعوى سابقة رفعت في الدورة البرلمانية التي اقرت فيها الاتفاقية، وتم رفضها كونها اقرت بالاغلبية البسيطة، واليوم سوف تتم اعادة رفع الدعوى من جديد”.
فيما أكد القاضي وائل عبد اللطيف أن “هذه الاتفاقية أعطت الكثير من الاراضي والممرات الملاحية العراقية الى الكويت، بالاضافة الى 3 حقول نفطية، فضلا عن قاعدة ام قصر البحرية”، مبينا ان “هناك فرصة كبيرة الان للطعن بهذه الاتفاقية من خلال جوانب عدة، فسيتم الطعن من الجوانب التاريخية، فالحدود مرسمة منذ عام 1930 والحقول الثلاثة هي التي شن العراق حرب على الكويت من اجلها”.
