الاخبار الرئيسيةسياسة

إيران تنشط تجارتها مع اقليم كردستان

الحياة العراقية

رحب مدير عام جمارك اقليم كردستان سامال عبد الرحمن، بالعلاقات التجارية بين إيران وكردستان وأكد بأنها آخذة في التنامي وعلى أهميتها بالنسبة لإقليم كردستان.

ونقل موقع وكالة “فارس” للأنباء أن المدير العام لجمارك إقليم كردستان العراق، سامال عبد الرحمن، أكد على أن الأصرة الاقتصادية بين إيران والعراق لن تنفصم.

واستقبل القنصل العام الإيراني في أربيل، مرتضى عبادي، المدير العام لجمارك منطقة كردستان العراق، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا الجمركية بين إيران والإقليم، وأكدا ضرورة عرض خدمات تسهّل التبادل التجاري وتزيد من حجمه.

وأشار المسؤول الكردي إلى تنامي التبادل التجاري بين إيران وإقليم كردستان العراق، ووصف العلاقات التجارية بأنها ” آخذة في التنامي” وقال: إنّ”التجارة مع إيران قضية أساسية محسومة لابدّ منها لتلبية متطلبات أهالي كردستان العراق”.
ورأى عبد الرحمن أن الاقتصاد الإيراني اقتصاد كبير وكفوء قادر على اجتياز ظروف الحظر.

ولفت إلى عدم إمكانية الفصل بين العلاقات الاقتصادية الثنائية، داعياً إلى تسهيل عمليات التبادل الاقتصادي أكثر فأكثر.
من جانبه لفت القنصل الإيراني العام لدى أربيل إلى نمو حجم الصادرات الإيرانية إلى الإقليم من مارس/ آذار حتى سبتمبر/ أيلول 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، معتبراً ذلك دليلاً على ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي الإيراني.

وقال عبادي: إنّ الشعب الإيراني عرف طريقه في التعرف على طاقاته وكفاءاته العلمية والصناعية في ظلّ الحظر المفروض، متحلياً بالثقة بالنفس العالية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، والتي ستكون على مرحلتين، الأولى تم فيها تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية. وإعادة الحظر مرة أخرى لاستيراد السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.

أما المرحلة الثانية، فكانت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وطالت 700 شخصية ومنظمة وقطاع الشحن وبناء السفن في إيران، وعدة شركات، من بينها شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير”، وتجدد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى