الحياة العراقية
أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، بيانا تفصيليا عن نتائج التحقيقات الخاصة بحادثة دار المشردات بالاعظمية، مشيرة الى وجود تقصير من قبل بعض العاملين في الدار والمشرفين عليها بمختلف المستويات، فيما أكدت اتخاذ عقوبات بحق المقصرين تتراوح بين العزل من الوظيفة والاعفاء والاحالة الى المحاكم المختصة.
وقالت الوزارة في بيانها التفصيلي، ورد ” الحياة العراقية ” ، نسخة منه، إنها “الوزارة المختصة بالشأن الاجتماعي ورعاية الفئات الهشة في المجتمع من خلال دور الدولة المنظمة وفقاً لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة”، مبينة أن “فئة المشردين والمشردات تعتبر من الفئات محل عناية الوزارة ويوجد دارين لايواء المشردين الاول للذكور ويضم (57) حدث مشرد والاخر للاناث يضم (57) مشردة”.
وأوضحت أنه “لم يرتكب المشردين او المشردات اي جنحة او جريمة ليتم ايوائهم في هذه الدور وانما هم فئة من المجتمع لا يوجد لديهم اهل يؤونهم او يرفض اهلهم ايوائهم”، مؤكدة أنها “تنهض بمسؤوليتها بموجب قرار صادر من القاضي المختص في تقديم الخدمات لهم وايوائهم وتأهيلهم وفقاً لبرامج معدة لهذا الغرض”.
وبينت أنه “يشرف على الدور موظفين مدنيين ينقسم عملهم بين مراقب او مراقبة، باحث اجتماعي، وحارس ومدير الدار اضافة الى قوة حماية المنشات التي تتولى الحماية الخارجية”، موضحة أنه “يتم تقديم وجبات طعام لهم وحسب القياسات المحددة بموجب التعليمات ولا يتم السماح بمغادرة الدار إلا بقرار القاضي مراعاةً لوضعهم الخاص، وبسبب الأزمة المالية التي حدثت في البلد تأثرت بعض الخدمات والبرامج المقدمة لهذه الدور”.
واشارت الى أنه “في يوم الخميس 3/1/2019 حصلت أعمال شغب وتمرد في داخل الدار من بعض النزيلات اللاتي اعتدن على القيام بهذه الأعمال بشكل مستمر في الدار وتلخصت المطالب بالسماح لهن بالخروج خارج الدار، وحيث أن القانون لا يسمح بالخروج إلا بموجب قرار من القاضي المختص ولرفض إدارة الدار والحراس المكلفين بالواجب السماح بالخروج بدأنَ بإثارة المشاكل والعراك فيما بينهن وتكسير زجاج النوافذ والأجهزة الكهربائية الخاصة بالدار”.
وتابعت “تم غلق باب القاعة من قبلهن بإحكام باستعمال الأسرّة ذات الطابقين الحديدة وبترتيب بحيث لا يمكن فتح الباب فاضطرت إدارة القسم للاستعانة بالشرطة من مركز شرطة الاعظمية حسب الاختصاص المكاني والباحثين الاجتماعيين وبعض مسؤولي دائرة الاحتياجات الخاصة وتمت تهدئة الأمور بعد حضور مفرزة من مركز الشرطة المذكور”، لافتة الى “عزل النزيلات السبعة في غرفة واحدة بناء على توجيه ضابط مفرزة الشرطة وتم تزويدهن بسكائر وقَدَاحة غازية وانتهى يوم الجمعة على هذه الحالة”.
وأوضحت الوزارة أنه في “صباح يوم الجمعة الموافق 4/1/2019 عادت المشردات السبع للقيام باعمال شغب في الغرفة وفي الدار بشكل عام وقمن بتجميع مطافئ الحريق الموجودة في الدار وافراغ بعض المطافئ من محتوياتها وتجميع بعض الاسرّة (المصنوعة من مادة الاسفنج) السريع الاشتعال وغلق الباب بنفس الطريقة باستخدام الاسرّة الحديدية ذات الطابقين بوضعها خلف الباب من الداخل لاحكام اغلاق الباب وعدم السماح بالدخول اليهن من قبل الحراس الموجودين بالواجب او المراقبات وعند محاولة فتح الباب من الحراس والقوة الاجرائية استخدمن المطافئ لمنع تقدمهم او تقربهم لغرض فتح الباب”.
وأضافت أنه “تم تقطيع الاسفنج الى قطع صغيرة بواسطة الزجاج المكسور ومن ثم احراقها ورميها من الشبابيك وفي هذه الحالة فقدت المجنى عليهن السيطرة على الوضع وانتشرت النيران بشكل سريع لان المواد قابلة وسريعة الاشتعال فادى ذلك الى النتيجة التي تعرفوها وهي وفاة ست ونجاة احداهن بعد احداث فتحة صغيرة في الباب من قبل الحراس وقوة الحماية”.
وقالت الوزارة في بيانها التفصيلي أنه “بعد التبليغ بالحادث من قبلنا ( الوزير ) والوكيل الاقدم ومدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض مسؤولي الوزارة، وتم الوقوف ميدانياً والاستعانة بالدفاع المدني والاجهزة الامنية الاخرى التي لم تفلح محاولاتها من احتواء الحريق وانقاذ الضحايا”، مشيرة الى “تشكيل لجنة تحقيقية على مستوى عالٍ برئاسة الوكيل الاقدم للوزارة وعضوية مدير عام الدائرة القانونية والادارية والمالية في هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومدير قسم التحقيقات في مكتب المفتش العام في الوزارة لاجراء التحقيق الاداري وباشرت اللجنة بعملها فوراً واستمر العمل من قبلهم لساعات متأخرة من الليل وتم تدوين افادة اكثر من ثلاثين من المعنيين”.
واوضحت أنه “تم على الفور تبليغ القضاء لفتح التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية القضائية وبكل حيادية وان وزارتنا تثق تماما بنتائج التحقيق الذي يجريه القضاء ولن تحمي اي مقصر من منتسبي الوزارة مهما كان موقعه الوظيفي”.
وبينت أنه “تم نقل المشردين والمشردات الى دار اخرى مهيأة ومجهزة بكافة وسائل الامان والخدمات المختلفة وصدر القرار بتأهيل دار رعاية المشردين الذكور والاناث لتكون جاهزة لايوائهم وصدر التوجيه بحل كافة المشكال القانونية للمشردين والمشردات”.
واشارت الى “تكليف المفوضية العليا لحقوق الانسان لاجراء التحقيق من قبلهم وفقاً لاحكام القانون وتقديم تقريرهم الى الجهات المعنية وحسب الصلاحيات المخولة”، لافتة الى “الاتصال بالنائب الاول لرئيس مجلس النواب، واطلاع لجنة حقوق الانسان النيابية ولجنة العمل النيابية حول الحادث وتقديم تقرير اولي”.
واكدت أن “اللجنة التحقيقية أنجزت عملها بوقت قياسي وتوصلت الى عدد من الاستنتاجات التي بنيت عليها عدد من التوصيات ووجود تقصير من قبل بعض العاملين في الدار والمشرفين عليها وبمختلف المستويات”، مشددة “اننا وعدنا باتخاذ اشد الاجراءات الادارية وحسب صلاحياتنا القانونية بموجب احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل بحق كل من يثبت تقصيره في عمله”.
وقالت ايضا أن “العقوبات الموجهة تراوحت بين العزل من الوظيفة وعقوبات اخرى والاحالة الى المحاكم المختصة والاعفاء من المناصب والعقوبات الادارية الاخرى وان الوزارة مستمرة بمتابعة التحقيقات القضائية”، مؤكدة “ا نجامل على حساب اي فئة من الفئات محل عناية الوزارة”
