تقارير

رهف” تفجر سخطا شعبيا وسياسيا في العراق.. وتحرك كبير لتشريع قانون حماية الطفل

الحياة العراقية

فجرت الطفلة المعنفة “رهف”، خلال اليومين الماضيين سخطا شعبيا وسياسيا كبيرا في العراق على إثر وفاتها بسبب استخدام العنف الجسدي ضدها من قبل أهلها. فيما تحرك نواب لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري.
وبهذا الخصوص، تؤكد عضو المكتب التنفيذي لشبكة رائدات وعضو مجلس النواب النائب هدى سجاد، على “أهمية تشريع  قانون الحماية من العنف الاسري لمعالجة قضايا العنف الاسري واثاره”.
وتشير إلى، “أهمية تشريع هذا القانون للحد من التعنيف الذي يتعرض له افراد الاسر، ومثاله ماحصل للطفلة رهف التي اشيع حدثها في وسائل الإعلام قبل ايام والاف القضايا المشابه”.
وتقول سجاد، إن “قضايا العنف الاسري لايمكن ان توقف وتعالج دون ان يشرع قانون خاص بذلك”، مضيفة أننا “كأعضاء في مجلس النواب نؤكد من جديد وندعم تشريع هذا القانون المذكور، بل اننا نجد من الضرورة تشريعه خصوصا بعد ان بدأ الاعلام يكشف لنا وللرأي العام كوارث وحالات مؤلمة يجب ان نمارس دورنا ومسؤوليتنا بايقافها من خلال فرض القانون وايجاد تشريع مناسب”.
وترى سفيرة الطفولة في العراق زينة القرغولي، “تزايد ظاهرة العنف ضد الاطفال خلال الاعوام الاخيرة بشكل خطير وبدأ بعض “الوحوش” يتمادون ويتباهون في تعنيف اطفالهم الذين هم امانة في اعناقهم”، داعية الى “ضرورة تدخل الجهات المعنية في العراق والمنظمات الدولية في العالم للحد من ظاهرة العنف ضد الاطفال في البلد”.
وتبين، أنه “رغم وجود بعض المشاكل المنزلية والتي تتعلق بالحالة الاقتصادية للعائلة، لكن لايمكن ان يصل الحال الى حد التعنيف الخطير والصعق بالتيار الكهربائي وحرق اجزاء من الجسد، والذي راح ضحيته مؤخراً الطفلة “رهف” ذات الست سنوات بعد ان عنفت من زوجة ابيها”.
وتشدد القرغولي، على “مجلس النواب الاسراع بتشريع قانون حقوق الطفل والذي يتضمن مادة عن (القسوة على الاطفال) ومعاقبة كل من اعتدى على طفل بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون فاحدث له عاهة مستديمة بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على عشر سنوات، واذا كان الجاني متعمدا عوقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ولاتزيد عن خمسة عشر سنة، واذا ماصدر عن الفعل مرض او اعتلال بالصحة او كسر عظم تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات وغرامة لاتقل عن مليون وخمسمائة الف دينار ولاتزيد على عشرة ملايين دينار، في حين تكون العقوبة السن لمدة لاتقل عن عشرة سنوات والغرامة التي لاتقل عن خمسة ملايين دينار ولاتزيد على عشرة ملايين دينار اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او الة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او اكلة ضارة”.
بدورها، تؤكد النائب في البرلمان، انتصار الجبوري، أنها جمعت في وقت سابق “أكثر من ٧٠ توقيعا في مجلس النواب لعرض قانون العنف الاسري والمضي في تشريعه بعد ان تم ترحيله من الدورة السابقة”.
وتوفيت الطفلة “رهف” يوم الخميس الماضي، على إثر تعرضها للتعنيف الأسري من قبل زوجة أبيها.ا

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق