(الى احزاب الدنيا وأحزاب الدين ) .. ماذا ينبغي ان نفعل كعراقيين خلال ثلاثة أيام ..؟.
الى (أحزاب الدنيا وأحزاب الدين)
ماذا ينبغي أن نفعل كعراقيين خلال ثلاثة أيام ..؟.
هذه المقترحات مقدمة الى السادة الرؤساء الثلاثة (الجمهورية + البرلمان + الوزراء) والنخب الوطنية والنقابات والسادة النواب، قبل ثلاثة أيام من ذكرى حلول مناسبة (عيد العمال العالمي) الذي يصادف (1 أيار).
*لابد حين نحتفل بعيد العمال هذا العام أن نتذكر بأننا في العراق الجديد قد تمكنا من تشريع قانون العمل (رقم 37 لسنة 2015) وهو قانون حديث ورصين الى حد ما، وهو يتفق نصاً وروحاً مع (قانون العمل الفرنسي)، وبذلك نكون قد حصلنا على مكتسب رصين رغم كل الخراب والدمار، ولكن مع كل الأسف هذا القانون غير مفعل وغير مطبق، فهل سوف نعمل على تطبيقه بهذه المناسبة.
*من حسن حظنا كعراقيين هذا العام وجود رؤساء ثلاثة ينتمون فكرياً للمدارس التي تؤمن بالعمل، وهو ما يجعل قضايا العمل والعمال محل اهتمام عندهم، كما نتوقع، في ظل حاجة البلد الحالية الى النهوض بواقع العمال وتنمية قطاعات العمل، فهل سنشهد خطابات مسؤولة في (1 أيار)، وهل سنشهد اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق قانون العمل ؟.
*نحن في العراق نتمتع بوجود تعددية نقابية لجميع ذوي المهن المهمة، فهل سنشهد وقفة نقابية بعد ثلاثة أيام، تكون وقفة جادة وضاغطة للنهوض بواقع منتسبي النقابات وجعل حياتهم وعملهم تحت حماية القانون النافذ في البلد.
*مع وجود قوانين جيدة نسبياً، هل سنشاهد مبادرة من (مجلس القضاء الأعلى) لفرض تطبيق القوانين وعلى رأسها (قانون العمل رقم 37 لسنة 2015)، وكذلك (قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011)، فكما هو معروف أن (مخالفة القانون) تعني (عدم تطبيق القانون).
* حتى متى نبقى :
1- صحفيون بلا عقود
2- فنانون بلا عقود
3- حدادون بلا عقود
4- …. الخ.
أليس من الصواب التأكيد في يوم العمال العالمي على ضرورة عدم التراخي في ضمان حقوق العمال بعقود عمل رصينة، وإنهاء مرحلة (عقود الإذعان) السائدة حالياً وفرض هذا الأمر بقوة الدولة، حيث من المعيب في بلاد الحضارات وبلاد الأنبياء والأديان عدم وجود عقود عمل للعمال ونحن نعيش في القرن 21.
*إن تقدير وحماية العامل من القضايا النادرة التي يتفق عليها (العلمانيون + المتدينون)، خصوصاً قد وردت في القرآن الكريم (360) آية تحدثت عن العمل، ووردت (190) آية عن (الفعل)، وهي تتضمن أحكاماً شاملة للعمل، وتقدير ومسؤولية العامل وعقوبته ومثوبته، لذلك أليس من الواجب على (أحزاب وقوى اليسار) وكذلك (احزاب الدين ورجال الدين) فرض تطبيق قانون العمل في جميع القطاعات داخل الدولة (القطاع العام + الخاص).
*أمامنا ثلاثة أيام لنخطط كيف نستقبل عيد العمال العالمي بشيء من الجدية لتحقيق التنمية والرفاه في بلدنا.
