وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تعديل قانون التعداد ومشروع قانون الناجيات الايزيديات، فيما قرار استثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان ورد ،الحياة العراقية ،، ان “المجلس عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عبد المهدي ، وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 “.
وأضاف أن “المجلس قرر استثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها لشراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن”، مبيناً أنه “تمت الموافقة على اقتراض الشركة العامة لتجارة الحبوب / وزارة التجارة من المصرف العراقي للتجارة مبلغا قدره ترليون واربعمائة مليار دينار عراقي لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لعام 2019”.
وأشار البيان، إلى أنه “بخصوص أولويات مشاريع القوانين، فقد تمت الموافقة على التوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشروعي ( قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ، وقانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012″.
