الاخبار الرئيسيةسياسة

مجلس الوزراء يصوت على مجموعة من القرارات المهمة

الحياة العراقية

صوت مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، على مجموعة من القرارات والمشاريع.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد ،الحياة العراقية ، أن “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي”، لافتاً إلى ان “المجلس، ناقش العديد من القضايا المعدّة لجدول أعماله ، وصوت على مجموعة من القرارات”.
وأضاف البيان، أن “مجلس الوزراء، صوت على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشان ميثاق التعاون للدور المنتجة للنفط”، واقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن العقود الممولة من الموازنة التشغيلية، إضافة إلى التصويت على تأمين مبلغ الى وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامةلغرض إكمال مشروع ماء كركوك الموحد / المرحلة الثانية”.
ووافق المجلس، على “محضر اجتماع بشأن خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019، وعلى تأمين مبلغ الى وزارة العدل لغرض استكمال السجون وتأهيلها”.
وصوت، على “تعديل البند ( أولاً / أ ) من قرار مجلس الوزراء: (190 لسنة 2019) بشأن تقويم القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء السابق ،لاحقاً بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2019 يكون تنفيذ إلغاءالفقرة ( 5 ) من قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 اعتباراً من 1/ 10 /2018 ، وعدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية العراقية لغاية التأريخ المذكور آنفاً والسماح بادخال حاويات اللحوم والدجاج ومقطّعات الدجاج المتكدسة في المنافذ الحدودية فقط بعد فحصها من وزارة الصحة واصدار اجازات الاستيرادبشأنها وينفذ الفقرة (1) من تأريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (190) لسنة 2019”.
وصوت أيضاً، على “قيام شركة مابين النهرين / احدى تشكيلات وزارة الزراعة بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة والمصارف الاخرى مبلغ قدره 300 مليار دينار لغرض تسديد مستحقات الفلاحين من مادة الشعير لعام 2019″، موافقاً على “القرار الآتي لرئيس جهة التعاقد بموافقة وزير التخطيط : تغيير الجهة المستفيدة من الاعتماد المستندي المفتوح الى التعاقد الجديد للعقود والتي يتم انهاؤها بموجب القانون والتعليمات (بسحب العمل او الفسخ او الانهاء بالتراضي او التنازل ) وله تغيير المصرف الفاتح للاعتماد حسب متطلبات العقد بموجب القواعد المصرفية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى