اقتصاد

وزارة التجارة تناقش التعديل الاول لقانونها وتدرس ادراج مواضيع الغش التجاري والاحتكار

الحياة العراقية

ناقشت هيئة الرأي في وزارة التجارة، الأربعاء، التعديل الاول لقانونها، فيما درست ادراج مواضيع الغش التجاري، فيما اكد وزير التجارة محمد العاني، تحقيق نسب انجاز متقدمة في تنفيذ البرنامج الحكومي.
وذكر الناطق الاعلامي لوزارة التجارة، في بيان ورد ، الحياة العراقية ، أن “هيئة الراي في وزارة التجارة عقدت برئاسة وزير التجارة محمد العاني، اجتماعاً ناقشت فيه المواضيع المطروحة على جدول اعمالها”.
وقال العاني، خلال الاجتماع، غن “وزارة التجارة حققت نسب انجاز متقدمة في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء، من خلال المحاور التي تخص عملها بعد جهود كبيرة بذلها موظفي الوزارة في جميع مواقع العمل كذلك العمل على اجراء التعديل الاول لقانون الوزارة والدخول في صلب اختصاصاتها”.
وأضاف، ان “ماتحقق من قفزات كبيرة في عمل الوزارة في جميع المحاور التي تقع ضمن مسؤولية عملها لتنفيذ البرنامج الحكومي كان مهم جدا خاصة مايتعلق منها في موضوع البطاقة التموينية وزيادة كمياتها وتحسين نوعيتها والحد من ظاهرة الفساد المالي كذالك عمليات الاستيراد عبر النافذة الواحدة ومن مناشئ معروفة ورصينة”.
واوضح، أن “الوزارة عملت هذا العام على الاستفادة من الكميات المسوقة من محصول الحنطة الذي تجاوز الاربع ملايين ونصف، وقررت زيادة الكميات المجهزة للمواطنين الى عشر وجبات فضلا عن زيادة في الكميات المجهزة لمادتي السكر وزيت الطعام لتصل الى ثماني وجبات وهذا مايحصل لاول مرة منذ عام 2014 كذلك امكانية زيادة مادة الرز بوجبة اخرى”.
وبخصوص ماتم انجازة ضمن البرنامج الحكومي، اشار العاني، الى ان “الوزارة انجزت دراسة خاصة لدعم المفردات الغذائية وتحسين نوعياتها والاعتماد على المناشئ الوطنية كذلك المباشرة بـ14 مشروعا استثماريا ضمن الموازنة العامة لعام 2019 وتم اطلاق التخصيصات المالية لتلك المشاريع كذلك اعتماد الارشفة الالكترونية في دائرة مسجل الشركات وبنسبة انجاز جيدة تصل الى ‎%‎120 بعد ان تم ارشفة ‎%‎30 من مجموع الاضابير التي تخص عمل الدائرة  واستحداث نظام الاتمتة حيث تم الانتهاء من اتفاق مع شركات وزارة الاتصالات للبدء بأجراءات العمل بهدف تسهيل الاجراءات وادخال تكنولوجيا المعلومات في التعاملات اليومية مع الشركات المحلية والاجنبية التي تعمل في العراق”.
ولفت العاني، الى “اغلاق ملف العائلات الوهمية ومنع التكرارات من خلال بدء العمل التجريبي في مشروع البطاقة الالكترونية بعد التنسيق مع برنامج الاغذية العالمي”، مؤكداً “العمل في هذا النظام من خلال بيئة تجريبية في عدة محافظات واثبتت التجربة نجاحها الامر الذي دعا الى التوجه للعمل في محافظات اخرى”.
وناقشت هيئة الرأي في وزارة التجارة ايضاً، وفقاً للبيان “التعديل الاول لقانون وزارة التجارة وتضمن متابعة عمل اللجنة الوزارية المشكلة لمناقشة التعديل والتي تأشرة لديها عدة ملاحظات من اجل التوسع في اهداف الوزارة بعد ان كانت مختصرة مما يتطلب الدخول في موضوعات الغش التحاري والاحتكار ومتابعة كافة المواد الموجودة في الاسواق، وتم الاتفاق على اعادة النظر بصياغات التعديل وتوزيعها على دوائر الوزارة لمعالجة ماورد فيها”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق