وزير الخارجية الفرنسي: محاكمة الارهابيين الاجانب في العراق غير ممكنة

الحياة العراقية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الاحد، إن الارهابيين الأجانب الذين يحتجزهم الأكراد لا يمكن محاكمتهم في العراق بسبب الاوضاع في هذا البلد، موضحا ان مصيرهم بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
واضاف لاذاعة فرانس انتر “اعتقدنا أنه من الممكن انشاء نظام قضائي محدد في ما يتعلق بالسلطات العراقية”.
وتوجه وزير الخارجية الفرنسي الى بغداد في 17 تشرين الاول/اكتوبر ليبحث مع السلطات العراقية انشاء نظام مماثل بهدف محاكمة الارهابيين الاجانب وبينهم ستون فرنسيا.
وتابع “نظرا إلى الاوضاع في العراق اليوم، فإن هذه الفرضية غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط” في اشارة الى الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد والتي افضت الى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال ايضا “على المدى القصير، يجب معالجة هذا الامر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة تعديل السوري بهدف التوصل الى خارطة طريق للسلام في هذا البلد”.
ويعتقل الاكراد السوريون نحو 12 الف ارهابي معظمهم عراقيون وسوريون.
واضاف لودريان “عندما يحين موعد التسوية السياسية، فان قضية محاكمتهم ستطرح من دون شك”.
واوضح انه في انتظار ذلك “فان كل هذه المجموعات موجودة في امكنة تؤمنها في سوريا قوات سوريا الديموقراطية وعناصر اميركيون، وسنساهم في ذلك على طريقتنا لضمان استمرار هذا التأمين”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان قضية الاجانب المنضوين في تنظيم داعش والمعتقلين في سوريا هي “مسؤولية دولية مشتركة” ولا يمكن الطلب “من العراق او سوريا معالجة المشكلة عن الجميع”.
وذكر لودريان بموقف فرنسا الثابت حيال مصير مواطنيها من مقاتلي التنظيم المتطرف ووجوب محاكمتهم حيث قاتلوا، مؤكدا ان عددا من الدول الاوروبية تؤيد هذا الموقف.
وقال “يجب ان يحاكم المقاتلون الفرنسيون والمقاتلات الفرنسيات حيث ارتكبوا جرائمهم. هذا موقفنا وهذا موقف الاوروبيين الاخرين”.
ورأى لودريان ايضا ان تنظيم داعش لم ينته متسائلا عن صلته المحتملة بالاضطرابات السياسية الراهنة في العراق.
ولاحظ ان “داعش موجود في شكل سري في العراق، من هنا التساؤلات عن الوضع غير المستقر الذي يسود هذا البلد اليوم”