اقتصادالاخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يصوت على ضوابط اعارة الموظفين للعمل بالقطاع الخاص

الحياة العراقية

صوّت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على ضوابط اعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص، وعلى توفير نحو 6 مليارات دينار لمسك الحدود العراقية السورية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي ورد ” الحياة العراقية “، إن “مجلس الوزراء عقد، جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي”، موضحا أنه “صوّت على توفير المتطلبات الآنية لمسك الحدود العراقية السورية من خلال قيام وزارة المالية بتأمين 5 مليارات و960 مليونا من احتياطي الطوارىء الى قيادة العمليات المشتركة”.

 وأضاف المكتب، أنه “تم التصويت على صلاحيات الفريق الفني الساند لاسترداد اموال العراق، وصوت على محضر اجتماع لجنة الاصلاح الضريبي، وتم التصويت على مشروع قانون فحص فيروس العوز المناعي البشري”.

وتابع المكتب، أن “المجلس صوَت على قيام المجلس التنسيقي العراقي السعودي بمناقشة مبادرة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء ملعب رياضي متكامل في العاصمة بغداد والذي وافق عليه مجلس الوزراء واختيار احد الموقعين المقترحين على ضوء حاجة المشروع”، مشيرا الى أنه “تم التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية الامومة رقم 183 لسنة 2000”.

وبين المكتب، أن “الجلسة شهدت التصويت على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت”، لافتا الى أنه “كما صوت على تخصيص مبلغ لغرض تجهيز المواد المطلوبة لاحتياجات مناطق العاصمة بغداد”.

وأشار المكتب الى أنه “تم التصويت على اعادة تأليف مجلس التنسيق الصناعي، وعلى تحويل المبلغ غير المخصص ضمن قرض البنك الدولي الطارىء بمبلغ 30 مليون دولار لاغراض تقييم وتأهيل سد دربندخان والسدود الاخرى نتيجة الهزة الارضية، وتم التصويت على توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 23.5 مليون دينار كويتي لإنشاء وتجهيز المدارس”.

وأكد المكتب، أن “المجلس صوّت على إقرار توصيات اجتماع الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 21 لسنة 2018، وصوت على ضوابط إعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص استنادا الى أحكام المادة 16 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018”.

ولفت المكتب الى أن “مجلس الوزراء وافق على اتفاقية مع شركة سيمنس الالمانية للعمل في العراق لتحسين قطاع الكهرباء، بالاضافة الى اتفاقية مشابهة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وهي وكالة حكومية تقدم تسهيلات مصرفية للدول ضمن ضمانة الحكومة الفرنسية”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق