مفتشية الداخلية تنشر تقريرها السنوي لعام 2018: ايقاف هدر 9 مليار دينار

الحياة العراقية

نشر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأربعاء، تقريره السنوي لعام 2018، فيما تضمن التقرير ايقاف هدر 9 مليار دينار، وإعادة نحو 6 مليار دينار إلى خزينة الدولة.
وذكر المكتب في بيان ورد ” الحياة العراقية ” ، أن “المفتش العام لوزارة الداخلية، جمال طاهر الأسدي، أصدر تقريره السنوي لعام 2018 والذي تضمن مجمل المهام والنشاطات التفتيشية والتدقيقية والرقابية والقانونية والتقييمية والتدريبية وغيرها من المهام التي خوله القانون القيام بها من أجل تطوير أداء الوزارة وتصحيح مسارات العمل فيها ومحاربة ومكافحة الفساد”.
وأضاف البيان، إنه “خلال العام تحققت جملة من النشاطات المهمة التي نذكر أبرزها أمام الجهات المختصة والرأي العام والإعلام والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة، ونود هنا أن نبيّن أن ملاكات مكتب المفتش العام وبإشراف وتوجيه مباشر من المفتش العام تمكنت خلال العام أن تحقق الآتي :- بلغ مجموع الهيئات التدقيقية المنفذة من قبل مكتبنا لتدقيق أعمال وحسابات تشكيلات الوزارة (35) هيئة تدقيقية ووفق برنامج تدقيقي مسبق، و (52) لجنة و أوامر تدقيق غير مبرمجة”.
وأوضح، أن “ذلك أسفر عن الإعادة والتوصية بإعادة مبالغ لخزينة الدولة ومنع أخرى من الهدر وكما يلي: بلغ مجمل المبالغ المعادة لخزينة الدولة (5,817,186,693 د.ع + 6320$)، بلغ مجمل المبالغ الموصى بإعادتها (31,091,478,002 د. ع)، بلغ مجمل المبالغ الممنوعة من الهدر (8,217,431,479 د.ع)”، لافتاً إلى “تدقيق مسودات العقود المبرمة من قبل الوزارة حيث بلغ مجمل العقود والمناقصات المدققة من قبل مكتبنا كرقابة استباقية (237 ) مسودة عقد”.
وأشار، إلى أن “مجموع الأنشطة التفتيشية في محافظة بغداد وباقي المحافظات بلغت (4684) نشاطاً، بين زيارة ولجنة تفتيشية ولجنة تدقيقية، وبلغ عدد الملاحظات المشخصة و الخاصة بالفساد الإداري والمالي (3888) إداري و (496) مالي في بغداد وباقي المحافظات، فيما بلغت عمليات الضبط بالجرم المشهود في بغداد (76) عملية و (85) عملية ضبط في باقي المحافظات من خلال تشكيل لجان خاصة  تمكنت من ضبط العديد من الفاسدين والمفسدين”.
ونوه، إلى أن “ذلك أسفر أيضاً عن التحقيق في حالات الفساد الإداري والمالي المتعلق بالمال العام (الرشوة والاختـلاس والتزوير وغيرها) حيـث بلغ عدد القضايا التحقيقية التي تم انجازها والمصادقة عليها  (591) قضية تحقيقية، وبلغ عدد القضايا التحقيقية المحالة إلى هيئة النزاهة (5) قضايا تحقيقية، فيما بلغ عدد القضايا التحقيقية المحالة إلى المحاكم عن طريق دوائر المتهمين (192) قضية تحقيقيةـ إضافة إلى أن عدد القضايا التحقيقية التي تضمنت عقوبات انضباطية بلغت (39) قضية تحقيقية”.
وتابع: “أسفرت أيضاً عن متابعة قضايا التزوير في الشهادات الدراسية للعاملين في وزارة الداخلية ومتابعة صحة صدورها حيث تم تدقيق (22080) وثيقة دراسية ، تم كشف (1333) وثيقة دراسية منها لم يتم تأييد صحة صدورها، حيث تمت إحالتها إلى آمري الضبط الأعلى لإجراء التحقيق فيها، وتم تنفيذ (22) لجنة تقييمية بواقع (449) جولة، وفق خطة مبرمجة، وقد خرجت بعدة توصيات”.
وبلغ المجموع الإجمالي للشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن والبريد الالكتروني وفقاً للبيان، “(2030) شكوى، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالشكاوى الواردة كافة”.
وبلغ مجمل الأنشطة التفتيشية لمديرية حقوق الإنسان “(1662) زيارة وكما مبين في أدناه:
• تفتيش مراكز التوقيف التابعة لوزارتنا وتقديم التقارير ومتابعة الإجراءات المعنية بالتوصيات المنصوص عليها بتلك التقارير حيث بلغ مجمل تلك الزيارات (530) زيارة في بغداد والمحافظات.
• بلغ عدد الزيارات للتشكيلات الإدارية (744) زيارة.
• بلغ عدد الزيارات الخارجية (388) زيارة.
• رصد وتشخيص حالات الانتهاك لحقوق الإنسان في الدوائر والوحدات التابعة لوزارتنا، حيث تم رصد حالة انتهاك واحدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين فيها”.
وأكد البيان، أنه “تم وضع برنامج تدريبي وتطويري للنهوض بالخبرات وتطوير المهارات في إطار دورات عامة ودورات تخصصية ومهنية وكما يلي:
• بلغ عدد الدورات (222) دورة بواقع (5620) مشتركاً، كما شارك (549) مشتركاً في الدورات الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• إقامة (24) ورشة عمل و ندوة في مختلف المجالات  بواقع (812) مشتركاً”.
وعاهد المكتب، الشعب العراقي بالقول: “سنبقى مدافعين عن حقوقهم صائنين للأمانة ثابتين على العهد الذي قطعناه على أنفسنا بأننا سنواجه الفساد والمفسدين بكل ما اوتينا من قوة حتى تحقيق النصر عليه وبناء دولة المؤسسات التي تصان فيها الحقوق ويأخذ كل ذي حق حقه”.