خبير قانوني يحدد مصير اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن بعد الغارة الامريكية

الحياة العراقية

اوضح الخبير القانوني محمد السامرائي انه لا يمكن تعديل بنود الاتفاقية الإطار الاستراتيجي الا بموافقة الطرفين  وان إلغاءها يترتب التزامات مالية على العراق .
وقال السامرائي ان بعد ابرام اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية من خلال اصدار قانون التصديق عليها في عام ٢٠٠٨. اصبحت الاتفاقية قانون نافذ ولايلغى ولا يعدل الا بقانون.
وأوضح انه إذا اتجهت الارادة الى الغاء الاتفاقية فيكون ذلك من خلال الغاء قانون المصادقة ويكون ذلك من خلال ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة الى مجلس النواب ليقوم بدوره بالتصويت عليه بالأغلبية .
وأضاف “بعدها يتم ارسال اشعار خطي من قبل الحكومه العراقية  . الى حكومة الولايات المتحدة الامريكية  برغبتها بالغاء الاتفاقية . وأشار الى انه يمكن اعتبار الاتفاقية ملغية بعد مرور عام على تاريخ تسلم الاشعار.
ومضى الى القول “اما تعديل بنود الاتفاقية فيكون باتفاق ارادة الطرفين ووفقا للاطر القانونية والدستورية ايضا”.
وخلص الى التأكيد انه ” يترتب على الغاء الاتفاقية معالجة التبعات والالتزامات المالية والفنية ودفع تلك المستحقات المالية وهي كبيرة جدا لكن اغلب تفاصيلها مجهولة او سرية”.