اقتصاد

ثمانية إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالعراق

الحياة العراقية

قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، ثمانية إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالعراق.
واكد عضو اللجنة النائب مازن الفيلي، في بيان ورد،الحياة العراقية، على “ضرورة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية العديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة من خلال هذه الاجراءات:
– مراجعة جولات التراخيص النفطية فقد اشارت تقارير اللجنة المالية الى ان مستحقات تلك الشركات للأشهر الستة القادمة خمسة مليارات دولار بينما الإيرادات المتوقع تحصيلها من انتاج وتصدير النفط العراقي لنفس الفترة ثمانية عشر مليار دولار ، وهذا يعني ان نسبة الثلث تقريبا من ايرادات النفط تدفع كلف لشركات جولات التراخيص ، بينما تشير المعطيات الى ان اكثر من نصف انتاج النفط يتم بجهود وطنية .
. وأشارت اللجنة المالية الى ان التخصيصات المتوقع صرفها ضمن الاتفاقية الصينية تقارب مليارين دولار للأشهر الستة القادمة والسؤال المهم المطروح ماهي المشاريع والمنشآت والخدمات التي ستقدم مقابل هذه المبالغ وهل ظروف العالم الصحية تسمح بتفعيل هذه الاتفاقية في جائحة كورونا وتقييدات الحركة والنشاط الاقتصادي عمومًا ، وهل تمثل هذه الاتفاقية اولوية ضاغطة مع تبدل التحديات وللضرورات الصحية والمالية وانخفاض أسعار النفط ، ثم الا توجد موارد اكثر أهمية وأولوية لمثل تلك المبالغ
. تحصيل ضرائب ومستحقات تراخيص الهاتف النقال التي يقدر الضائع والمهدور منها بأكثر من عشرة أضعاف المستحصل واقعًا وهي مبالغ بمليارات الدولارات
. مراجعة الرواتب الضخمة لتقاعد الرئاسات والوزراء والنواب والدرجات الخاصة ورواتب نظرائهم المستمرين بالخدمة .
. تشغيل المصانع العامة لوزارة الصناعة وهي كثيرة ويمكن ان يوفر تشغيلها ايرادات جديدة ويدخر نفقات تصرف في الاستيراد ويهيئ فرص عمل للشباب .
. التحقيق في مصير الإيرادات المترتبة عن بيع المشتقات النفطية المحلية خصوصًا وان ماتستلمه المصافي المحلية يزيد على ستمائة الف برميل يوميًا .
. السيطرة على المنافذ الحدودية واعتماد الآليات الحازمة والإدارة النزيهة الشجاعة لضمان تحصيل ايراداتها بشكل كامل .اذ ان مايمكن تحصيله لايقل عن عشرة مليارات دولار بينما ما يتحصل فعليًا منها لايتجاوز مليار دولار سنويا .
. مراجعة مزاد العملة فقد أظهرت دراسة معتمدة على البيانات الرسمية لموقع البنك المركزي والتي تبين الفرق بين سعر السوق وسعر المزاد لصرف لبيع الدولار للسنوات الماضية  والذي بلغ اكثر من اربعة عشر مليار دولار (١٤ مليار دولار ) وهذا الفرق يفترض يغطي حركة استيرادات القطاع الخاص ولكن الواقع يشير الى ان وصولات الاستيرادات وهمية غير واقعية ولاتدلل على استخدام هذه المبالغ ( بالدولار ) على تحريك وتنشيط القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب العاطل ، بل اكثر هذه الاموال ذهبت لحيتان الفساد المتنفذة في العراق ، وشكل البرلمان في عام ٢٠١١ أو عام ٢٠١٢ لجنة برلمانية لمتابعة حقيقة مصير مايباع في مزاد العملة ولما كشفت التحقيقات تورط جهات وشخصيات سياسية نافذة بهذه السرقات تم تعطيل وتسويف عمل اللجنة ومنع استمرارها بالعمل .

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق