وزارة التجارة تستكمل المنظومة الالكترونية لاصدار اجازات وهويات الاستيراد

الحياة العراقية

أعلنت وزارة التجارة، الاثنين، عن انجاز الشركة العامة للمعارض العراقية استكمال انجاز المنظومة الالكترونية لاصدار هويات الاستيراد.
وذكر بيان للوزارة، بحسب التقرير الذي اعدته دائرة التخطيط والمتابعة لعام 2019 ولغاية 31/10/2019، أن “وزارة التجارة عن انجاز الشركة العامة للمعارض العراقية استكمال انجاز المنظومة الالكترونية لاصدار هويات الاستيراد بربط اقسامها من الرقابة والمالي والحاسبة من جانب والمنافذ الحدودية والوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة بالمواد المستوردة من جانب اخر”.
وأكد البيان، أن “ذلك يأتي للحصول على الموافقات اصوليا فضلا عن مواصلتها استكمال اجراءاتها بما يتعلق بانجاز منظومة الكترونية اخرى لاجازات وهويات التصدير بالاضافة الى تفعيل عمل نقطة تجارة العراق الدولية في دائرة تطوير القطاع الخاص وذلك لتقديم الدعم المعلوماتي للمستثمرين ورجال الاعمال الذي يأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ البرنامج الحكومي لفتح نافذة الكترونية ضمن محور تقوية الاقتصاد”.
وتابع، أن “الغاية من منح النافذة الالكترونية وكما جاء في البرنامج الحكومي هي لمخاطبة الشركات المنتجة التي يتم الاستيراد منها للعراق بغرض تدقيق المنشأ ومواصفات البضاعة وتقرير فحصها في بلد المنشأ وبامكان وزارة التجارة ان تاخذ عينية من أي بضاعة مشكوك بها وفحصها من قبل شركة فاحصة داخل العراق على ان لايتم حجز البضاعة وتلفها في المخازن عند المنافذ الحدودية”.
وأشار البيان، الى ان “العمل في المنظومة الالكترونية لاصدار هويات واجازات الاستيراد في شركة المعارض العراقية وتفعيل عمل نقطة تجارة العراق الدولية في دائرة تطوير القطاع الخاص  بدأ العمل به اوائل ايلول الماضي من هذا العام”.
من جانب اخر، لفت التقرير ان “العمل جاري لاعتماد ارشفة الكترونية في دائرة تسجيل الشركات لتسهيل اجراءات منح اجازات تأسيس الشركات باشكالها المختلفة مع استثناء مايستوجب موافقات خاصة وعرض الشروط المطلوبة لتأسيس المشاريع ليقوم صاحب المشروع بتوفيرها ولتصبح الاجازة مقرة من حيث الاساس ان توفرت من هذه الشروط وتكون منح اجازات الاستيراد والتصدير للتصنيف واحد من السلع والغاء التكرار والاكثار من التعقيد فضلا عن تقليل الهدر الزمني وحماية التجار العراقيين من الفساد والبيروقراطية مع مراعاة منع ازدواج الرسوم والحرص على التكامل مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لفحص وتدقيق الرسوم التي تفرض على التجار واصحاب المهن الكبار والصغار من قبل الغرف التجارية والذي هو مانص عليه البرنامج الحكومي”.