إدارة مرقد شهيد المحراب توضح بشأن اتهامها بقتل متظاهري النجف

الحياة العراقية

أصدرت إدارة مرقد شهيد المحراب، السبت، توضيحا بشأن اتهامها بقتل متظاهري النجف.
وقالت الإدارة، في بيان ورد، الحياة العراقية ،إنه “تعقيبا على ادعاء محافظ النجف الاشرف بأن حماية مرقد شهيد المحراب هم من أطلقوا النار على المتظاهرين، في البداية نتساءل ما الذي دعا هؤلاء إلى التوجه إلى مرقد شهيد المحراب علماً ان المتظاهرين السلميين يتواجدون في ساحة الصدرين، فهل هو جهة حكومية ؟! أو سياسية ؟! والكل يعلم لا هذا ولا ذاك”.
واضافت، أن “وفي المظاهرات السابقة كانت ساحة ثورة العشرين المجاورة للمرقد هي المحطة الرئيسية للمظاهرات وكل المتظاهرين شهود على تعاون حماية مرقد شهيد المحراب معهم ودعمهم”.
وأكدت، أن “حماية مرقد شهيد المحراب الذين ينتسبون إلى وزارة الداخلية والتزاماً بالأوامر الصادرة إليهم بعدم إطلاق النار بكل الظروف والاحوال وكان ذلك واضحا جليا عند احراق المدرسة الدينية بعد ظهر يوم الخميس وانسحابهم الى الداخل وعدم تعرضهم للمتظاهرين غير السلميين”.
وبينت، أنه “عند انتشار خبر الاعتداء على مرقد شهيد المحراب توافد عدد من محبي شهيد المحراب من أبناء الحشد الشعبي وغيرهم من داخل النجف والمناطق القريبة ـ ممن يرونه رمز وقائداً لهم ـ إلى المنطقة وأخذو بالتصدي للمهاجمين، وتم ذلك بعد انسحاب قوات الأمن بشكل مفاجئ بعد الغروب وتم اخلاء الشارع للمتظاهرين غير السلميين والذي نتج عنه دخول وتخريب وإحراق بناية الجامعة وإحراق المدرسة مرة أخرى”.
وتابعت الإدارة، أن “ما قام به محبو شهيد المحراب من تصديهم للمتظاهرين غير السلميين ودفاعهم عن مرقد قائدهم ورمزهم الكبير كان خارج حدود المرقد وبقي حماية المرقد بالداخل وإلى الآن لم تطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين إلتزاماً بالأوامر الصادرة إليهم حتى الآن”.
وأشارت إلى، أن “عمار الحكيم ليس له أي وصاية على مرقد شهيد المحراب ومسؤولية المرقد بعهدة أبناء الشهيد حصراً من الناحية الشرعية (التولية) ومن ناحية الادارة الفعلية ليس لديهم أي قوى أمنية مرتبطة بهم “.
وأوضحت، أن “مسؤولية حماية مرقد شهيد المحراب هي بعهدة الحكومة المحلية والقوات الامنية حصراً ، حالها حال أي من الممتلكات الخاصة أو المؤسسات العامة”.
وأردفت: “بالتالي فإن الحكومة المحلية تتحمل كامل مسؤولية تأمين حماية المرقد كمؤسسة عامة وكامل مسؤولية حماية أرواح المدنيين من المتظاهرين أو المواطنين بشكل عام، وعلى هذا فإن أي خرق أمني هنا  أو هناك تعود مسؤوليته على عاتق الحكومة المحلية والقوى الأمنية المرتبطة بها حصراً”.