الحياة العراقية
من المرجح أن يصوت مجلس النواب الأسبوع المقبل، على مشروعي قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات.
وقــال عـضـو لـجـنـة الاقـالـيـم والمـحـافـظـات غير المنتظمة باقليم احمد حيدر، انه “تمت قـراءة مشروعي القانونين مرتين وكانت هناك الكثير من الاراء التي ادلـى بها اعضاء لجنتي الاقاليم والقانونية بشأن المشروعين”.
واضــــاف حــيــدر ان “اعــضــاء مـجـلـس الــنــواب يـسـعـون الــى اقـــرار هـذيـن الـقـانـونـين المـهـمـين خلال المرحلة المقبلة، الا انهم في الوقت نفسه لا يـرغـبـون بـالاسـتـعـجـال بـاقـرارهـمـا لانـهـم لا يـريـدون ان يـمـرا بعجالة لتكون هـنـاك الكثير مــن المــلاحــظــات الـخـاطـئـة عـلـى كـيـفـيـة اجــراء الانـتـخـابـات المـقـبـلـة وتـحـديـد الـفـائـزيـن فيها”.
وأكد، أن “مشروعي القانونين بحاجة الى المزيد من الاراء والنقاشات المستفيضة من الخبراء والمختصين بهذا الشأن”.
وتـوقـع حـيـدر، “التصويت على هـذيـن القانونين خلال الاسبوع المقبل”، موضحاً أن “مقترح قانون الانتخابات الذي ارسل من الحكومة الى مجلس النواب نص على توزيع 50 بالمئة من المقاعد بين من يفوز بأعلى الاصــوات ومثلها بين القوائم الـحـزبـيـة، فــي حــين هـنـاك مـطـالـبـات بـاعـتـمـاد نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة الا انه يصطدم بالامور اللوجستية والتأخير في صياغة القانون وتأخير الانتخابات، فضلا ان حدود الاقضية غير معلومة حتى الان”.
وتـابـع النائب، أن “غـالـبـيـة الاعــضــاء يـقـفـون مع اعتماد نظام الاعلى اصواتا في المحافظة للفوز بـمـقـاعـد مـجـلـس الــنــواب”، منبهاً ان “هــذا الامـر يحسم بالتشاور بين الكتل السياسية ليكون القرار النهائي لصالح الشعب والكتل المستقلة والصغيرة، والا لن يقبل الشارع باي التفاف او تلاعب بالالفاظ او القوانين مما يلزم السياسيين الخروج بقانون يلبي طموح الشعب والمرجعية”.
