الحكومة توضح عمل الهيئات القضائية التحقيقية وإصدار الأحكام بحق المتهمين بالفساد

الحياة العراقية

أكد المتحدث الرسمي باسم المـكـتـب الاعــلامــي لـرئـيـس الـــوزراء، سعد الحديثي، الخميس، أنه لا يمكن التراجع عن محاربة الفساد والقيام بــخــطــوات جـــادة ومـلـمـوسـة تـجـاه مـلاحـقـة الـفـاسـديـن وفـتـح المـلـفـات واتخاذ الأحكام القضائية القانونية بحق المتهمين، موضحا عمل الهيئات القضائية التحقيقية وإصدار الأحكام بحق المتهمين بالفساد.
وقال الحديثي، إنـه “لا يمكن التراجع عـن محاربة الفساد والقيام بخطوات جـادة وملموسة تجاه ملاحقة الفاسدين وفـتـح المـلـفـات واتــخــاذ الأحــكــام الـقـضـائـيـة الـقـانـونـيـة بحق المتهمين”.
وأضـاف، أنه “بعد تشكيل المحكمة الخاصة بجنايات الفساد الـتـي أصبحت مركزية لمكافحة الفساد، شكلت المحكمة هيئات قضائية تحقيقية في جميع محاكم الاستئناف وأصدرت تلك الهيئات بدورها أوامر بإلقاء قبض واستقدام ومنع من السفر وحجز أموال، كما صـدرت أحكام قضائية بالسجن لاحقاً بحق عدد من المسؤولين السابقين والحاليين على مستوى وزراء وأعضاء مـجـلـس نـــواب ومـحـافـظـين وأعــضــاء مـجـالـس مـحـافـظـات ووكلاء وزارات ورؤساء هيئات ومدراء عامين ومستشارين، وإصدار عشرات القرارات بهذا الصدد، وهذا الأمر متواصل بشكل يومي للإعلان عن قرارات جديدة بهذا الاتجاه”.
وبـين المـتـحـدث، أن “المحكمة شكلت بـنـاء السلطة التنفيذية ومجلس القضاء الأعلى، وكانت مهمتها الأسـاسـيـة تـسـريـع الإجــــراءات، إذ أن هـنـاك تحقيقا أولـيـا يجرى من الهيئات الرقابية ممثلة بهيئتي النزاهة والرقابة المالية إلا أنهما لا تمتلكان سلطة إصدار الأحكام القضائية كونهما سلطتين تنفيذيتين، فلا بد من أن تتولى هذا الملف على هذه الضرورة والحاجة الملحة السلطة القضائية، وبناء تشكلت المحكمة وبـاشـرت تسلم الملفات الأولـيـة لمـن أثبتت بحقه تهماً بـالـضـلـوع بقضايا فـسـاد وبـاشـرت دراسـتـهـا واتـخـاذ الإجــراءات القانونية وفقاً للقوانين العراقية المرعية بهذا الصدد، وصـدرت الأحكام تباعاً بالاستقدام والقبض ومنع السفر والحجز، وهـذا الأمـر حصل خـلال مـدة مـن 4 إلــى 5 أسـابـيـع وهــي غـيـر مـسـبـوقـة عـلـى مـسـتـوى السقف وبـشـأن اسـتـمـرار عـمـل المـجـلـس الأعـلـى لمـكـافـحـة الـفـسـاد، الزمني المحدود”.
أوضـح الحديثي، أن “الحكومة ومنذ إقـرار البرلمان استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي؛ تحولت الى حكومة تصريف أمــور يـومـيـة، وهــذا المـجـلـس جــزء مــن تـشـكـيـلات السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن الحكومة تزاول أعمالها بشكل منتظم وتـمـارس الواجبات والمـهـام المناطة بها دستورياً باستثناء صلاحيتين لم تعودا بالإمكان ممارستهما الأولـى الخاصة بإرسال مشاريع القوانين والثانية عقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، وبخلافه فإن القضايا الأخـرى المتعلقة بتمشية الأمــور الـيـومـيـة وتصريفها ومـتـابـعـة الـواجـبـات الأسـاسـيـة المـتـعـلـقـة بـالـقـضـايـا الاقــتــصــاديــة والـسـيـاسـيـة والإداريــــة والخدمية والأمنية بطبيعة الحال لا يمكن أن تتوقف”.
وأكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن “عجلة مكافحة الـفـسـاد تحركت وبـسـرعـة كبيرة خـلال الأسابيع الماضية، وهناك حـراك يجري بشكل دؤوب ومتواصل من خـلال كـم الــقــرارات الـتـي صــدرت بـهـذا الـصـدد، والــذي جاء نتيجة ضغط الإرادة الجماهيرية والمطالب المحقة للمتظاهرين السلميين ومـا خلقته من دافـع كبير للسلطات ومؤسسات الـدولـة الدستورية للتجاوب مـع هـذه الإرادة والعمل بشكل سريع ومتواصل لاتخاذ القرارات التي تلبي تطلعات المواطنين والمتظاهرين السلميين بشأن إصـلاح المنظومة السياسية والإداريـة ومكافحة الفساد والقضايا الأخـرى”.
وتابع الحديثي، أن “الحراك الجماهيري كان عاملا على تجاوز الكثير من العقبات الروتينية التي كانت تعرقل عمل مـؤسـسـات الـدولـة وضـاغـطـاً ورقـيـبـاً عليها، وبالتالي فإن الثمرة الأساسية لهذا الحراك الذي حصل على مستوى الـتـظـاهـرات الـسـلـمـيـة ولــدت عـامـل ضـغـط وأوجـــدت أجــواء إيجابية للمضي قدماً تجاه فتح ملف قضايا الفساد الكبرى الفساد من كبار المسؤولين السابقين أو الحاليين والـقـيـام بـإجـراءات جـادة بـصـدد ملاحقة المتهمين بقضايا”.