محمد البلداوي يوضح النقاط الخلافية بقانون الانتخابات ويكشف تقليل أعضاء البرلمان لـ251 نائبا
الحياة العراقية
أوضح النائب في مجلس النواب، محمد البلداوي، الأحد، النقاط الخلافية بقانون الانتخاباتن كاشفا عن توجه لتقليل أعضاء المجلس إلى 251 نائبا مع الكوتا.
وقال البلداوي، إن “مشكلة القانون لا تكمن فـي الـنـهـج الأســاســي لإقـــراره، فـجـمـيـع الكتل الـسـيـاسـيـة تـبـحـث عــن قــانــون يـمـثـل الجميع تـمـثـيـلا حـقـيـقـيـا، ولــكــن الـعـقـبـات تـكـمـن في القضايا الفنية وإيجاد حلول لها”.
وأكـد، أن “أغلبية الكتل السياسية ذهبت باتجاه الدوائر المتعددة، وما يواجه هـذه الفقرة هو تحديد الآليات وتحديد الدوائر، فالمشكلة في هذا الرأي أنه يعتمد على الاقضية في المحافظة حيث سيواجه مشكلة احتساب (الكوتا) والمحددة في الدستور بـ (25 بالمئة) ومن أي قضاء ستؤخذ؟ ومن هي الاقضية المشمولة بها؟ ولو تساوت القيم والارقـام التي حصل عليها مرشحان كيف سيتم التعامل معها؟ إضافة الى أن بعض الاقضية لا يتجاوز عدد نفوسها 100 ألف نسمة فكيف سيتم التعامل معها؟، علما أن المقعد الانتخابي للنائب يمثل 100 ألف نسمة”.
وأضاف البلداوي، أن “هناك أقضية تم التصويت عليها داخـل مجلس المحافظة ولكن لم تحصل على تسلسل في وزارة التخطيط، وأقضية أخرى تم اعتراف الوزارة بها ولكن لم تسجل بالمفوضية العليا للانتخابات، إضافة الى أن هناك حدودا متنازعا عليها بين المحافظات والاقضية نفسها، وهذه كلها إشكاليات فنية لاسيما لعدم وجود تـعـداد سكاني تفصيلي لمعرفة عـدد النفوس في الاقضية والمحافظات والمؤشرات التنموية لـلـسـكـان مــن أبــنــاء الـقـضـاء والــعــراق بشكل عام”.
وأشــار النائب، إلى “وجود توجه لتقليل عدد أعـضـاء مجلس الـنواب إلى 251 مـع (الـكـوتـا)، وذلك يواجه إشكاليات فنية تأخذ وقتاً من أجل المعالجة، وهـي أبـرز مـا يـدور بشأن المــادة 15 التي هي محل الاشكال، مع تحفظ الكرد على نظام الدوائر المتعددة الذين توحدت رؤيتهم مع التركمان إلى أن يتم العمل بالنظام القديم للدائرة الــواحــدة لـلـمـحـافـظـات لـسـنـة 2018 وبـقـانـون (سانت ليغو)، وحددوا أن إلغاءه من عدمه ليس مشكلة، اضافة الى أن الاقليات سجلوا ايضا اعتراضهم بشأن احتساب أصواتهم ومـا إذا سيعتبر الـعـراق دائــرة انتخابية واحــدة لجمع أصواتهم!!”.
ودعـا النائب مجلس النواب واللجنة القانونية، إلــى “حــســم هــذه الاشــكــالــيــات قـبـل الــذهــاب للتصويت على القانون، إضافة الـى أن بعض الأقـلـيـات تـتـخـوف مـن هــذا الـنـظـام مـن تـوزيـع أصوات الناخبين على وحدات إدارية أو مناطق انتخابية متعددة، حيث تشتد مخاوفهم من ذهــاب وجــودهــم بـعـدم الــوصــول الــى مجلس النواب”.
وأشــار الـبـلـداوي إلــى أن “الـحـلـول تـكـمـن في العديد من الـخـيـارات، ومنها إذا كانت مطالب المتظاهرين تـذهـب الـى اعـطـاء أعـلـى الاصــوات للفائزين والمرشحين بشكل منفرد، فستوافق عـلـيـه أغـلـبـيـة الــكــتــل الــســيــاســيــة، أمـــا نـظـام الدائرة الواحدة، فسيقلل من المشكلات الفنية المــوجــودة، وبـعـكـسـه فـي حــال الإصـــرار على الــدوائــر المــتــعــددة فـسـنـكـون مـلـزمـين بـإجـراء التعداد السكاني حتى نعرف عدد النفوس في كل قضاء، إضافة الى تحديد الوحدات الإدارية بعدد ساكنيها، وعلى مجلس النواب أن يحدد آلية الانتخاب بعد اكتمال مناقشات القانون ورفعه للتصويت عليه تحت قبة البرلمان”.
