الحياة العراقية
تستعد مؤسسة الشهداء لزيادة تخصيصاتها المالية من اجـل توزيع مبلغ نقدي بـدلا من قطعة الارض لمستفيديها خــلال الـعـام المـقـبـل 2020 ، مفصحة عن انها بصدد اعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ مشاريع يعود ريعها لذوي الشهداء.
واوضــح مـسـؤول اعــلام المـؤسـسـة بـاسـم جهاد، أن “خطط وبرامج المؤسسة تركز في الوقت الحاضر، على الارتقاء بمستوى الاداء والسعي لجعلها بمقدمة دوائر الدولة في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة وهـــم فــئــات الــشــهــداء الــثــلاث: ضـحـايـا الـنـظـام الـدكـتـاتـوري المقبور وضحايا الارهــاب وشـهـداء الحشد الشعبي”.
وأشــار إلىن انها “تعمل بالتنسيق مع الجهتين التشريعية والتنفيذية مـن اجـل زيـادة مـخـصـصـات الـشـهـداء وصــرف استحقاقاتهم، لاسيما مايخص مـوضـوع مبلغ نـقـدي بـدلا عن قـطـعـة الارض كــون وزارة المـالـيـة لـم تـصـرف أي مبالغ الى المؤسسة للقيام بذلك منذ العام 2014”.
وشـــدد جــهــاد عـلـى “مـسـاعـي المـؤسـسـة الــجــادة والمستمرة ومـن خـلال اجـراءات وتدابير رسمية، لان يشهد العام المقبل، صرف المبلغ النقدي كون قـانـون الـشـهـداء رقـم 57 لسنة 2015 شـدد على ضرورة حصولهم على قطعة ارض او بدل نقدي لذا فان عدم تنفيذ ذلك يعد تجاوزا على القانون”.
في السياق نفسه، افصح عن “اتفاق المؤسسة مع الدوائر والوزارات كافة على حل جميع الاشكالات التي تخص فئات الشهداء بالشكل الامثل”، مضيفا ان دائرته “حصلت على موافقة الجهات القضائية من اجل احتساب الرواتب التراكمية لذوي الشهداء الذي فقدوا وثائقهم الرسمية وذلك بالاعتماد على الاوامـر القضائية الصادرة من الجهات الرسمية وعدم طلب اوراق اخرى”.
وتــابــع مــســؤول اعـــلام المــؤســســة: انــه “حـصـلـت الموافقة ايضا على استثناء جميع شـرائـح ذوي الـشـهـداء مـن الـسـن الـقـانـونـيـة لـلـتـقـاعـد، بحسب القانون واستمرارهم بوظائفهم حتى بعد تجاوز هـذا السن، اضافة الـى حصولهم على التعيينات الـلازمـة الـتـي تطلقها الـــوزارات مـن حـركـة المـلاك وذلك بهدف تأمين حياتهم لما قدموه من تضحيات نفيسة آبان النظام الدكتاتوري المقبور”.
واردف بـهـذا المـجـال: ان “المـؤسـسـة وجـهـت قسم الــرعــايــة لـديـهـا لـلـبـدء بــاعــداد دراســـات لتنفيذ مشاريع ربحية يعود ريعها لذوي الشهداء بحيث تكون مشاريع ذات جدوى ومضمونة النجاح، اذ ان الوقوف على احتياجات ذوي الشهداء ورعايتهم جـزء مهم من عمل المؤسسة مع ضـرورة ايجاد الحلول اللازمة للمشكلات التي تحول دون تنفيذ هذه المشاريع سواء كان الامر يتعلق بالمؤسس”.
