حكومة كردستان تقرر حصر استخدام الممتلكات والسيارات الحكومية للمصلحة العامة

الحياة العراقية

قرر مجلس وزراء اقليم كردستان، الأربعاء، حصر استخدام الممتلكات العامة والسيارات الحكومية للمصلحة العامة.
وذكر المكتب الاعلامي للمجلس، في بيان ورد، الحياة العراقية ،أن “مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، وتم فيها اتخاذ عدد من القرارات”.
وأضاف البيان، أنه “في مستهل الاجتماع، جرت مناقشة مشروع المنهاج الداخلي لـ(ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في إقليم كردستان – العراق)، والذي تضطلع مهامه في الحسابات القانونية و بالتدقيق في ميزانية الشركات بهدف تنظيم الضرائب”.
وقال بارزاني، إن “هذا النظام يعد جزءاً من الإطار العام لبرنامج عمل الحكومة الجديدة وبما يشمل الإصلاح في الواردات، بهدف منع التهرب الضريبي وتنظيم عمل الرسوم الجمركية”، مشدداً على “ضرورة أن تكون لدى دوائر الضرائب والجمارك المعلومات الدقيقة والوافية إزاء واردات المشاريع”.
ودعا، كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى “تدقيق حساباتها بمهنية، ضمن التعليمات والضوابط والقوانين وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، من أجل انسيابية العمل الضريبي”.
وقرر مجلس وزراء كردستان، أن “يكون (المعهد العالي لإعداد المحاسبين والمدققين)، تابعاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد طلبته وفقاً للمعايير الأكاديمية”، مصادقاً على “المنهاج الداخلي لـ( ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في إقليم كردستان – العراق).
وأكد المجلس، على “حصر استخدام أموال الدولة والسيارات الحكومية في إطار القوانين والضوابط على أن يقتصر ذلك في خدمة المصلحة العامة، وفي حال البيع والتعامل مع تلك الممتلكات فلا بد أن يكون وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ في إقليم كردستان”.