أموال العراق المهربة توازي مجمل الموازنات الاستثمارية منذ 2003.. ودولتان مستعدتان للمساعدة

الحياة العراقية

قـدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قيمة الأمــوال المنهوبة المـهـربـة مـن الـعـراق بأنها توازي الموازنات الاستثمارية التي أقرت منذ عام 2003 وحتى الآن، كاشفاً عن استعداد فرنسا والامـارات العربية المتحدة للتعاون في استرداد هذه الأموال.
وقـال العضو المراقب في المجلس سعيد ياسين موسى، إن “المجلس اتخذ عدداً هائلا  من الإجراءات، بعضها يخص السلطة التنفيذية والآخر يتعلق بالتشريعية”، لافتاً إلى أن “الأحداث الأخـيـرة التي جـرت فـي البلد لـم تؤثر فـي سير قرارات المجلس التي لا تزال قيد المتابعة والتنفيذ”.
وأكد موسى: “تعاون المجلس مع مجلس القضاء وهـيـئـة الـنـزاهـة بـاعـتـبـارهـمـا رأس الـحـربـة في مـكـافـحـة الــفــســاد مــن خــلال دائــرتــي الـوقـايـة والاســتــرداد”، مـشـيـراً إلـى أن “الإجراءات تجري خارج العراق بخصوص ملف الاسترداد، وهناك عدد كبير من القضايا تحتاج إلى تحقيق إداري”.
وأضاف، أن “ملف استرداد الأموال المهربة يحتاج إلـى نـوع مـن الحنكة والحكمة والصبر”، مبينا أن “سـهـولـة إيـــداع الأمـــوال المـنـهـوبـة في مصارف خارج العراق تخلق صعوبة كبيرة في اسـتـردادهـا، إذ قـد يحتاج بعضها إلـى مـدة تصل إلى 15 عاماً، فمثل في دولة الجزائر  التي لديها تجربة في اسـتـرداد أموالها بعد أن صـرفـت أمـــوالا  عـلـى الاســتــشــارات الـقـانـونـيـة والسفر تعادل قيمة الأمــوال المنهوبة منها، إلا انها أرادت فقط ترسيخ سيادة الدولة واحترام الأموال العامة”.
ولفت موسى، إلى أن “قيمة الأموال المنهوبة للعراق توازي مـجـمـل المــوازنــات الاسـتـثـمـاريـة الـتـي أقــرت منذ 2003 وحتى الآن”، منوها بأنه “شارك بورشة عمل مع سبع دول تخص مشكلة غسيل الأموال وتهريبها كونه أحد تلك الدول التي تعاني المشكلتين، وصدر على أثرها قانون مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي لتلبية المـتـطـلـبـات الـدولـيـة لـلـمـصـارف والادارة المالية”.
ولفت العضو المراقب في المجلس الأعلى لمـكـافـحـة الـفـسـاد الــى “وجـــود تــعــاون امــاراتــي وفرنسي لاسترداد الامـوال المنهوبة من العراق”، مـضـيـفـا أن “لــقــاء جــرى بــين مــديــر عــام دائــرة الاسـتـرداد ورئـيـس ديــوان المحاسبة الامـاراتـي في احد المؤتمرات وأبلغ الاخير استعداد بلاده وتــابــع مـوسـى أن مـسـؤولـين فــي وزارة الـعـدل للتعاون في هذا الموضوع.اجتمعوا بنظرائهم من الجناب الاماراتي لبحث هذا الملف”.
ولفت إلى، أن “هناك خطوات جادة من الادعاء الــعــام الـفـرنـسـي الـــذي ابـــدى اســتــعــداده الـتـام لمساعدة العراق على استعادة امواله المنهوبة”.