الكهرباء: توفير الطاقة يكلف الدولة 12 مليار دولار سنوياً وثلاثة محاور لخارطة تحسينها
الحياة العراقية
كشفت وزارة الكهرباء، الخميس، عـن ان توفير الطاقة لـلـمـواطـنـين وضـمـان ديـمـومـة عـمـل المـحـطـات التوليدية، يكلف ميزانية الدولة نحو 12 مليار دولار كـدعـم حـكـومـي مـقـدم لـلـقـطـاع.
وقال الناطق باسم الـوزارة احمد العبادي، إن وزارته “طالبت المـؤسـسـتـين الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة بثلاثة محاور ترسم خارطة طريقها للنهوض بواقع الـكـهـربـاء فـي الــبــلاد، الاول يـقـضـي بتعديل قانون الشركات على نحو ان يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية لعدم التمكن من النهوض بقطاع الطاقة من دون مشاركة هذه الشركات العالمية في صناعة الكهرباء وضمن معايير يتم الاتفاق عليها ومنها تكون نسبة الـعـمـالـة الـعـراقـيـة 75 بـالمـئـة ورؤوس الامــوال المتحركة تكون داخل العراق وليس خارجه”.
وأضاف، أن “المـحـور الـثـانـي يـقـضـي بتعديل سـعـر الـتـعـرفـة اذ لا يمكن ان يبقى سعرها مدعوما بنسبة تتجاوز الــ 93 بالمئة لاسيما وان صناعة الكهرباء تكلف الدولة سنويا 12 مـلـيـار دولار تـقـدم كـدعـم لـلـمـواطـنـين، وبـذلـك هي واحـدة من الامـور التي تستنزف ميزانية الدولة”، مبينا أن “الـوزارة الان لا تستحصل الا على 7 % من الاجور وان هناك مليونين و800 الف مشترك لم يسددوا اجور الجباية”.
وبـين العبادي، أن “المحور الثالث والـذي طالبت الــــوزارة الـسـلـطـتـين الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة بضرورة الاسراع به، هو تعديل قانون الوزارة بشكل يسمح لها بمعالجة المشكلات الحالية والتي من بينها ضياعات الطاقة والتي تصل الــى 58 بـالمـئـة مــن شـبـكـات الـتـوزيـع بسبب الـعـشـوائـيـات والــتــجــاوزات، لاسـيـمـا ان عـدد الـعـشـوائـيـات بـلـغ ثــلاثــة الاف و600 ،منها 1000 في بغداد”، مؤكدا “عدم قدرة الوزارة على التعامل معها”.
