الحياة العراقية
حسم الخبير القانوني، طارق حرب، الأربعاء، الجدل بشأن قضية الرياضيين المشمولين بالعفو الرئاسي، فيما اكد جواز العفو عن الرياضيين المحكومين فقط ولا يشمل العفو الرياضيين الدين لم تصدر عليهم أحكاماً بعد.
وقال حرب، في بيان ورد، الحياة العراقية ، إن “السلطة الدستورية بالعفو المقررة لرئيس الجمهورية تشمل الذين صدرت أحكاماً بحقهم فقط ولا تشمل المتهمين ممن لا زالت دعاويهم في دور التحقيق”، مبيناً ان “العفو للمحكوم وليس للمتهم غير المحكوم وايقاف اجراءات قانونية للمتهم في دور التحقيق”.
وأضاف، أن “هذه الصلاحية لم يخولها الدستور للرئيس علماً ان العفو الذي يقرره رئيس الجمهورية يجب أن يسبقه توصية من رئيس الوزراء طبقاً لأحكام المادة 73 من الدستور”، لافتاً إلى انه “تطبيقاً على الشخصيات الرياضية فأن لرئيس الوزراء التوصية ولرئيس الجمهورية تقرير العفو للثلاثة المحكومين سابقاً ولا يشمل ذلك الاثنين الذين لا زالت دعاويهم في دور التحقيق وهم رئيس الاتحاد ونائبه فإذا أكمل التحقيق وصدرت الاحكام بحقهم تعود صلاحية رئيس الوزراء في الاقتراح ورئيس الجمهورية بالعفو”.
