علاوي يجتمع مع قادة الكتل السياسية بالعراق لضمان نيل حكومته الثقة

الحياة العراقية

يعقد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم الإثنين، اجتماعاً هو الأول من نوعه مع قادة الكتل السياسية من مختلف المكونات والقوميات، لضمان حصوله على أغلبية برلمانية تصوّت له في البرلمان هذا الأسبوع.
وقال مقرب من رئيس الوزراء المكلف، إن “علاوي وجه دعوة لكلّ القوى السياسية في العراق، من أجل عقد اجتماع مهم وحاسم معها، قبل التوجه إلى مجلس النواب لتقديم الكابينة الوزارية الجديدة، مع البرنامج الحكومي الخاص به، لغرض حصوله على ثقة البرلمان”.
وبيّن أن “علاوي، لغاية اللحظة، لم يحصل على ضمانات، تؤكد وجود أغلبية برلمانية داعمة له وتصوّت على منحه الثقة في البرلمان العراقي؛ ولهذا السبب، وجه هذه الدعوة للقوى السياسية، من أجل الوصول إلى حلول واتفاق وتوافق نهائي، قبل توجهه إلى البرلمان”.
وأضاف أن “علاوي سيناقش، مساء اليوم، برنامجه الحكومي مع قادة الكتل السياسية، وسيشرح طريقة اختياره للوزراء، وأيضاً أسماء المرشحين، والاتفاق عليهم مع قادة الكتل، والاستماع لأي ملاحظات بشأنهم”، مشيراً إلى أن “لديه أكثر من مرشح لكل حقيبة وزارية، وأي اعتراض أو تحفظ قوي على أي مرشح، ممكن تغييره من الأسماء التي جمعها طيلة الفترة الماضية”.
إلى ذلك، قال القيادي في تحالف “الفتح”، النائب حنين قدو، إن “الكابينة الوزارية لحكومة محمد توفيق علاوي شبه كاملة، وهناك بعض الإشكاليات البسيطة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، في ما يتعلق في المناصب الوزارية، التي يطالب بها الحزب”.
وبيّن قدو أن “علاوي سيقدّم الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب العراقي، لغرض التصويت عليها، يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الحالي. ويوجَد دعم من كل الكتل البرلمانية لعلاوي، وحتى القوى السياسية السنية، اقتنعت بقضية التشكيلة الوزارية”.
وكشف القيادي في تحالف “الفتح” عن أن “اجتماع علاوي مع قادة الكتل السياسية، اليوم الإثنين، سوف يتضمن مناقشة أسماء مرشحي الحقائب الوزارية، ووضع اللمسات الأخيرة على الكابينة الوزارية”.
إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، سعد المطلبي: “نتمنى أن يكون علاوي قد وصل إلى مراحل متقدمة بشأن تشكيل حكومته الجديدة، وحصوله على ضمانات بوجود أغلبية برلمانية داعمة له، لأن الفشل سيمثل صدمة كبيرة”.
وبيّن المطلبي أن “هناك مشكلة أكبر من قضية منح الثقة لعلاوي أو عدمه، وهي هل سيقتنع المتظاهرون بحكومته؟ وهل ستكون هي المناسبة للمرحلة المقبلة؟”، قائلاً: “حصوله على أغلبية برلمانية، لا يعني أنه حصل على دعم أغلبية الشعب العراقي، وهذه المشكلة”.
وحذر من أن “تصويت البرلمان على منح الثقة لعلاوي، ربما يزيد من قوة الاحتجاجات والتصعيد فيها، خصوصاً وأن المتظاهرين يرفضون علاوي لغاية الآن، ويطالبون بتغييره”.
وأكد أنه “لغاية الآن، لا يوجد أي توجيه من قيادة ائتلاف دولة القانون لنواب الائتلاف في البرلمان العراقي، بالتصويت لعلاوي أو عدمه، فهذا الأمر متوقف لغاية عرض أسماء الكابينة الوزارية. إذا كانت مرضية للشارع العراقي، فسيتم التصويت له، وبخلاف ذلك لن نصوت له”.
في المقابل، قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أدرك جيداً أنه لا يستطيع الحصول على ثقة البرلمان، إلا بعد الجلوس مع قادة الكتل السياسية، والاتفاق معهم والتوافق، وبغير ذلك لن يحصل على الثقة”.
وبيّن التميمي أن “علاوي سيعمل جاهداً، خلال اجتماع اليوم، على إقناع قادة الكتل السياسية، بمرشحيه للحقائب الوزارية، وفي حال فشل في ذلك، فسيكون مجبراً على تغيير بعض الأسماء، وإذا رفض ما تريده الكتل منه، فهو لن يحصل على ثقة البرلمان، فالأخير بيد الكتل السياسية، وليس بيد علاوي، ولهذا جاء اجتماع اليوم، كشيء حاسم بشأن الحكومة الجديدة”.
وأضاف أنه “من الوارد جداً أيضاً أن يذهب علاوي إلى البرلمان ويقدّم الكابينة الوزارية، حتى في حال رفضت الكتل السياسية مرشحيه، من أجل إحراجها أمام الشارع العراقي وكذلك المرجعية والمجتمع الدولي، وكلّ هذه الأمور متوقفة حالياً على نتائج الا