الحياة العراقية
أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، ارتفاع المنتجات الزراعية المحظور استيرادها ضمن الرزنامة الزراعية إلى 25 مادة.
وقال الـنـاطـق الاعـلامـي بـاسـم الــوزارة حميد النايف، إن “الوزارة ولاول مــرة، تمكنت مـن تـصـديـر عـدد من المنتجات الزراعية الى خارج البلاد، منها الباذنجان والرمان والتمور وجلود الابقار والاغنام وطيور الزينة والحمام بانواعها”.
وأشار إلى، “ارتـــفـــاع عـــدد المـنـتـجـات الزراعية الممنوعة من الاستيراد بسبب وفــرة المنتج المحلي منها الـى 25 مـادة مــن بـيـنـهـا مـحـاصـيـل سـتـراتـيـجـيـة، كـالـحـنـطـة والـشـعـيـر والـــرز والـطـمـاطـم والـبـطـاطـس والــرقــي والـبـطـيـخ والمــاش والــســمــســم وبــيــض المـــائـــدة ولــحــوم الدجاج والاسماك”.
مـن جـانـب اخــر، نـاشـدت الـــوزارة، على لسان الناطق باسمها، الجهات المعنية فــي الـحـكـومـة بــ”إعــادة الـنـظـر بـالمـبـالـغ المخصصة لوزارة الزراعة ضمن الموازنة الاتحادية للدولة”.
وأكد النايف، أن “الوزارة عـانـت خـلال الــســنــوات المــاضــيــة مـــن قــلــة المــبــالــغ المـالـيـة المـخـصـصـة لـهـا ضـمـن المـوازنـة الاتــحــاديــة، مــا اثـــر سـلـبـا فــي تـنـفـيـذ عــدد مـن المـشـاريـع الستراتيجية التي خــطــطــت الـــــــوزارة لــتــنــفــيــذهــا سـعـيـا لــتــطــويــر الــقــطــاع الــــزراعــــي بـشـقـيـه النباتي والحيواني”.
وبــين ان “الوزارة وعـلـى الـرغـم مـن قلة الـتـخـصـيـصـات، تـمـكـنـت مــن تحقيق قـــفـــزة نــوعــيــة لــلــنــهــوض بــالــقــطــاع الــزراعــي مـن خــلال الـدعـم الــذي قدمته للفلاحين والمـزارعـين والمتمثل بتوفير المــســتــلــزمــات والمعـدات الـــزراعـــيـــة الـــري بــالــرش والـتـنـقـيـط، اضــافــة الـى مـــن حـــاصـــدات ومــكــائــن وتــقــانــات تجهيزهم بالبذور والاسمدة والمبيدات الــزراعــيــة”.
واشـــار الــى ان “هــذا الـدعـم اســـهـــم بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي زيــــادة الانـتـاج المحلي من المحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية, لاسيما المحاصيل الستراتيجية منها كالحنطة والشعير والــــذرة والــتــي وصــلــت حــد الاكــتــفــاء الــذاتــي، اضــافــة الــى مـحـصـول الـشـلـب الــذي بـلـغ انـتـاجـه مـراحـل متقدمة جـدا بفضل هذا الدعم”.
ونــبــه الــنــاطــق الــرســمــي لـــلـــوزارة الــى “ضــرورة ان يـتـم الاخــذ بـعـين الاعـتـبـار المـهـمـة الــتــي تـقـع عـلـى عــاتــق الـــوزارة باعتبارها المـسـؤولـة عـن توفير السلة الــغــذائــيــة لــلــمــواطــن وتــحــقــيــق الامــن الــغــذائــي, اضــافــة الـــى مـسـؤولـيـتـهـا المباشرة في الحفاظ على البيئة العامة للبلاد من خلال دعمها لتنفيذ المشاريع المـتـعـلـقـة بــزيــادة المـسـاحـات الـخـضـراء والاحــزمــة الـخـضـراء لـلـمـدن لحمايتها مـــن الــتــصــحــر وخـــســـارة الاراضــــي الصالحة للزراعة”.
