الحياة العراقية
كشفت كتلة النهج الوطني، الاربعاء، عن شركات استثمارية وهمية 90% من ضحاياها عراقيون.
وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي، في بيان ورد، الحياة العراقية ، انه “بين مدة واخرى تنتشر في العراق عدد من الشركات الوهمية التي تدعي إستثمار الأموال مقابل عوائد ربحية مغرية تصل أحيانا إلى ٨٠ % “.
واضاف، ان “هذه الشركات تعتمد آلية التسويق باستخدام النظام الهرمي في إستثمار أموال الضحايا عن طريق إشراك الضحية الذي يقوم بجلب عدد آخر من الضحايا وتزداد نسبته الربحية الموعود بها بزيادة عدد العملاء الذين يجلبهم”، لافتا الى ان “تتبع سجل واحدة من هذه الشركات كمثال فقط وهي شركة (يونك فايننس) يشير في معلوماته الأولية انها شركة وهمية بدون عنوان ومقر واضح لها ، وبدون تسجيلها في المؤسسات الرسمية الدولية المعتمدة، إذ تدعي هذه الشركة انها تعمل في السوق الأمريكية وتمنح مشتركيها أرباح تصل إلى ٨٠% بينما يؤكد المختصون ان أرباح السوق الأمريكية لا تتعدى في احسن الأحوال ٨ – ١٠ % ، فكيف تمنح مشتركيها مثل هذه النسبة الخيالية من الارباح؟! “.
واشار العقابي الى انه “اتضح من تاريخ إنشاء موقعها الإلكتروني في شهر آب عام ٢٠١٦ انها شركة حديثة التأسيس وتدعي انها مسجلة في (شركة الحماية الكبيرة المشهورة مكافي) ، ومن المعروف أن مكافي شركة خاصة بحماية المواقع الالكترونية من الاختراق ولا علاقة لها بالعمل المالي والاستثماري ، وقد أثبتت بيانات المنظمات الدولية – كالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( IOSCO ) وهيئة الرقابة السويسرية – انها من الشركات المشبوهة”.
واوضح العقابي، ان “نسبة ٩٠% تقريبا بحسب المراقبين من عملاء أو ضحايا هذه الشركة هم من العراقيين مع شديد الاسف ، وقد تم سحب مبالغ طائلة منهم وسط غياب تام لدور السلطات العراقية “.
وتابع، ان “ما يثير الاستغراب والدهشة ان هذه المعاملات المشبوهة تجري في العراق في ظل متابعة ضعيفة للمؤسسات الحكومية المعنية بالملف الاقتصادي والمالي ،مع ثبوت خطرها الكبير على الاقتصاد الوطني وعلى العراقيين الذين اكتووا سابقا بشركات وهمية مثل (سامكو) وغيره، و
إننا ومن منطلق الحرص ندعو إلى تعزيز الإجراءات الرقابية من قبل المؤسسات المالية الحكومية كالبنك المركزي ومتابعة نشاط هذه الشركات وتفعيل القوانين العراقية في حماية المستهلك ومنع سرقة أموال العراقيين التي ينبغي أن تستثمر في إطارها الصحيح بمشاريع مضمونة توفر فرص عمل إضافية في القطاع الخاص وتقلل نسب العمالة المرتفعة” .
