أميركا تدرس إجراءات استباقية إذا لم يفِ العراق بالتزاماته

الحياة العراقية

توخى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، كثيراً من الحذر في تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي، شمال بغداد، الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن مقتل 3 جنود من قوات التحالف في العراق، بينهم جنديان أميركيان. ورد ترمب، خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس، على أسئلة الصحافيين حول الرد الأميركي، ومسؤولية إيران عن الهجوم، قائلاً: “ربما يجب ألا نقول هذا الآن”. حسب تقرير أوردته صحيفة الشرق الاوسط.
وبدوره، قال بومبيو: “دعوني أعود إليكم في وقت لاحق للإجابة عن ذلك”، مضيفا: “لقد أوضحنا أن “الفصائل المسلحة في العراق حصلت على التمويل والتدريب والعتاد من الإيرانيين، ونحث الإيرانيين على عدم القيام بذلك، وقمنا بإبلاغ الإيرانيين بأنهم سيحاسبون على هذه الهجمات، حينما تهدد حياة الأميركيين”. وفسر بعض المحللين تلك التصريحات بأنها إشارة مباشرة إلى مسؤولية إيران عن الهجوم.
وكانت الإدارة الأميركية قد أشارت إلى قيام فصائل مسلحة بالهجوم، لكنها لم تقل حتى الآن ما إذا كان النظام الإيراني ضالعاً في تخطيط أو تدبير أو إعطاء الأوامر لتنفيذ هذا الهجوم. ويدور نقاش متوتر داخل البيت الأبيض بين الرئيس ترمب وكبار مستشاريه حول كيفية التعامل مع الهجوم الأخير في العراق، ومقتل الجنديين الأميركيين. ويصر فريق يقوده وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين على الرد الحاسم الصارم على تلك الهجمات الصاروخية، خاصة أن الوقت موات للقيام بعمل حاسم، في ظل انشغال قادة إيران بمحاربة فيروس «كورونا» الذي ينتشر بسرعة، ويمكن أن تؤدي الأوضاع أخيراً إلى تحرك إيراني في اتجاه إجراء مفاوضات.
لكن الفريق الآخر الذي يقوده وزير الدفاع مارك أسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، يتمسك بأن «البنتاغون» ووكالات الاستخبارات ليس لديهم دليل واضح على أن الهجمات التي شنتها ميليشيات شيعية نفذت الهجوم بأوامر من إيران، وحذروا من أن الرد على نطاق واسع قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب أوسع مع إيران، ما قد يؤدي إلى تمزق العلاقات المتوترة بالفعل مع العراق.
ومن جانبها، ألقت الخارجية الأميركية باللوم على حكومة تصريف الأعمال العراقية في حماية القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر للصحافيين، عبر مؤتمر تليفوني مساء أول من أمس، إن بلاده تشعر بخيبة أمل إزاء أداء حكومة تصريف الأعمال، محذراً من أنه «إذا لم تقم الحكومة العراقية بعمل أفضل لحماية قوات التحالف، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لحماية أفرادها».
وأضاف شينكر: «إذا لم تتخذ الحكومة العراقية خطوات لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على قوات التحالف، الموجودين بناء على طلب الحكومة العراقية، فإن الولايات المتحدة سوف تضطر إلى مواصلة حماية قواتنا بشكل استباقي». وتابع: «ليس سراً أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة من أداء الحكومة العراقية في الوفاء بالتزاماتها لحماية قوات التحالف، وخاصة القوات الأميركية الموجودة في العراق، بناء على دعوة الحكومة».
وقال: «لقد أبلغتنا الحكومة العراقية أنها ستحقق بشكل شامل، وستقدم العدالة للأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات، وقد قاموا ببعض عمليات الاعتقال، لكن الحقيقة ستظهر تباعاً، وقد سمعنا هذا مرات كثيرة من حكومة العراق، ونتطلع ليفوا بمسؤولياتهم».
وفسر شينكر شكل حماية القوات الأميركية بشكل استباقي، موضحاً أنه يعني القيام بإجراءات على غرار عملية قتل قاسم سليماني التي تمت بشكل استباقي لمنعه من تنفيذ مخططات إرهابية، وقال: «سنتخذ الخطوات التي نراها ضرورية في طريق الانتقام، ويمكن أن تخرج ونقوم بعمليات استباقية لحماية دفاعنا أو دفاعاً عن شعبنا ومنشآتنا، سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية».
وألقى المسؤول الأميركي ظلالاً من الشكوك حول قدرة رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي على تشكيل حكومة، مشيراً إلى أن سلفة محمد توفيق علاوي جاهد لتشكيل حكومة، ولم يكن قادراً على ذلك، وشدد على أن المطلوب من حكومة العراق محاسبة القتلة الذين قتلوا أكثر من 600 متظاهر كانوا يطالبون بحقوقهم الأساسية، ومحاربة الفساد وتقديم الخدمات، بغض النظر عن الأفراد.
ورفض شينكر توصيف رئيس الوزراء العراقي الجديد، باعتباره مدعوماً من الولايات المتحدة، لمجرد أن سلطات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قامت بتعيينه محافظاً في مدينة النجف عام 2005، بعد الغزو الأميركي للعراق. وشدد على أن الولايات المتحدة تركز على المبادئ، وليس على الأفراد.
وأضاف شينكر أن «قاسم سليماني قبل مقتله كان يجلس في بغداد، ويحدد من سيكون رئيس الوزراء المقبل، ونحن لسنا إيران، نحن نريد الأفضل للعراق، ولا نتدخل في السياسية الداخلية العراقية، وأعتقد أننا نتعامل مع الموقف على أسس المبادئ”.