لجنة برلمانية تتحدث عن العفو العام بسبب كورونا: يحتاج الى تشريع قانوني

الحياة العراقية

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان قرار العفو العام عن السجناء يحتاج الى تشريعي نيابي، فيما اشارت الى ان هناك محادثات بشأن الافراج الخاص عن السجناء في اطار منع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل في حديث نقله اعلام حزبها، انه” بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العراق، هناك مساعٍ للافراج عن المعتقلين في السجون العراقية، ونحن لسنا مع الافراج والعفو العام، وانما مع العفو الخاص، لان هناك المئات من المعتقلين هم دواعش وارهابيون وملطخة ايديهم بالدماء وقتل المواطنين او اعتقلوا بسبب ارتكابهم جرائم كبيرة والتجارة بالمخدرات والاعتداء على النساء”.
واضافت، انهم”في حوار بشكل (اون لاين) في اللجنة القانونية مع الحكومة والجهات المعنية في هذا الشان بهدف اصدار قرار مناسب في هذا الموضوع”، مبينة ان”العفو العام يحتاج الى اجراء قانوني دقيق وقراءة من قبل البرلمان ويستغرق وقتا طويلا حتى يتم صدور قرار في المسالة، الا ان العفو الخاص، فان اجراءاته اسهل من قبل الحكومة وبامكانها صدور قرار في ذلك”.