الحياة العراقية
طالبت نقابة المحاميين العراقيين الأربعاء، بإصدار عفو عام عن السجناء، بإستثناء مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وقال نقيب المحامين، ضياء السعدي، في بيان ورد، الحياة العراقية ،إنه “نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، فأن من المفيد الاقرار مسبقاً وصف الحالة الراهبنة في أحد جوانبها الانسانية، ازدياد الاعداد الهائلة من المحكومين نزلاء السجون تنفيذاً لقرارات المحاكم القضائية، مما خلق ظاهرة اكتظاظ السجون والتي هي ليست بمعزل عن الأوضاع العامة التي عاشها العراق خلال السنوات التي اعتقبت احتلاله سنة 2003، والتي ادت إلى حرمان اعداد كبيرة من العراقيين الأبرياء من حقهم في الحياة والحرية نتيجة ممارسات التعذيب وتقارير المخبر السري”.
وأضاف السعدي: “يضاف إلى ما تقدم فأن الخشية ماتزال قائمة من احمال تسرب فيروس كورونا بين السجناء وما يترتب على ذلك من نتائج كارثية لا يمكن احتواؤها، مما يفرض المطالبة بإصدار قانون عفو عام بعد أن اصبح حاجة عدلية وانسانية ملحة”.
وتابع: “ولا بد هنا من الاشارة الى القواعد والمبادئ الاساسية التي ينبغي ان تحكم قانون العفو العام، منها عدم شموله مرتكبي الجرائم الارهابية ممن تلطخت اياديهم بدماء العراقيين، واعمال مبدأ التفريق ما بين الجريمة ذات الطابع السياسي والجريمة الارهابية والجريمة العادية، بإتجاه توسيع دائرة سمولية قانون العفو العام، وكذلك معالجة السجناء من العرب والاجانب بضمان تنفيذ عقوباتهم في بلدانهم عن الجرائم الارهابية التي ارتكبوها في العراق باعتماد الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن وتحت اشراف دولي ورقابته”.
وأكد، أن “نقابة المحامين العراقيين بصدد وضع مذكرة تفصيلية تقدمها الى السلطات الحكومية ذات الاختصاص والعلاقة تأخذ بنظر الاعتبار قوانين العفو السابقة بما يؤمن دورها بالمطالبة بإصدار قانون عفو جديد على ضوء الاثار القانونية المترتبة عليه وفي اطار الدستور والقوانين النافذة”.
