الحياة العراقية
تحدثت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الأربعاء، عن وجود أسلحة عراقية في الأراضي السورية.
وأشار عضو اللجنة، عباس سروط، إلى “وجود أسلحة عراقية في الأراضي السورية كانت بيد “داعش”، مبيناً أن “العراق تعرض إلى نكسةٍ أمنية كبيرة بين عامي 2014 و2017، يتحمل مسؤوليتها قادة ومسؤولون محليون لا بد من محاسبتهم وإعادة فتح ملفاتهم، والتي تحاول جهات سياسية إغلاقها، ومنها ملفات سقوط الموصل والانهيار الأمني وانسحاب القوات العراقية من مواجهة داعش، وليس انتهاءً بمجزرة سبايكر والمختطفين والمغيبين، وحتى ما استولى عليه تنظيم “داعش” من أسلحة وآليات وباتت حالياً في أيدي جهات متعددة”.
ولفت سروط إلى أن “الدورة البرلمانية الحالية كانت بصدد طرح مثل هذه الملفات، لكن الأحداث التي عصفت بالبلاد أخيراً حالت دون ذلك”.
وحمل النائب، الحكومة العراقية “المسؤولية الأولى والأخيرة، وتحديداً القائد العام للقوات المسلحة، لمخاطبة الجهات المعنية، سواءً الخارجية أو الداخلية، من أجل استعادة ما نهبهُ التنظيم من القوات العراقية، والذي يعتبر مُلكاً للدولة”، معتبراً أنه من الضروري “موازنة المجاملات السياسية والصداقات بين العراق وجهات تستخدم اليوم هذه الآليات، على ألا تتسبب بضررٍ للبلاد”.
