الحياة العراقية
تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، مناقشة قانون الجرائم الالكترونية مع اللجان المعنية، منبية انه من اهم جرائم المرحلة المقبلة.
وقـال عضو لجنة الأمـن والـدفـاع سعران الاعاجيبي، إن اللجنة “ستناقش بداية الفصل التشريعي مـع مـجـمـوعـة مـن الـلـجـان المـعـنـيـة قـانـون جـرائـم والذي تتطلبه المعلوماتية الذي يعد من أهم القوانين بهذه المرحلة .
واضاف، ان “اللجنة تشاورت مع المختصين والخبراء بشأن القانون من القادة العسكريين ومستشارية الأمـن الوطني وجهاز المخابرات ووزارتــي الدفاع والداخلية ومجموعة من القضاة والاختصاصيين”.
واكد ان ” هناك العديد من الاجتماعات ستعقد عـن مـــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، فــضــلا اختصاصات مختلفة في مجال حقوق الإنسان”.
وأشار النائب، “الغاية من القانون الحد من انتشار الجرائم الى أن المعلوماتية التي أصبحت منتشرة في كل العالم وما زال العراق متأخراً في مجال المراقبة ومحاسبة بقانون 111 لسنة المخالفين لأننا ما زلنا نعمل 1967 ولـم يكن متوفراً في حينها انترنت، لذلك ما زال القاضي يحكم ويحيل القضية في حالة الاعتداء من شخص عبر الانترنت تحت مسمى جريمة التشهير”.
وأوضــح، أن مواقع التواصل الاجتماعي لذلك وضعت فقرات ٍ يسمح بالتجاوز والاعـتـداء على أحـد ضمن كل فـي الـقـانـون تتضمن عقوبات شـديـدة “، مشيرا الى ان “اللجنة توصلت الى ان تختار مجموعة القضاة وسيحددون لاحقاً وفـق شـروط الكفاءة والمـهـنـيـة وسـيـصـار الــى تـدريـبـهـم ضـمـن دورات عـالـيـة المـسـتـوى وعــلــى يــد اخـتـصـاصـيـين على الانترنت من دون الاعتماد على ضابط التحقيق وستكون لديهم خبرة بالعمل على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنت”.
