الحياة العراقية
تسلم رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، 10 ملفات داخلية وخارجية عدة، دخل بعضها في اليومين الماضيين ضمن شروط بعض القوى السياسية من أجل دعمه والتصويت لحكومته.
وقال مصدر بارز في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، إن “الكاظمي الذي لم يختر لغاية الآن فريقاً مفاوضاً باسمه، كما لا مقربين له على عكس سابقيه (عدنان الزرفي، ومحمد علاوي)، تسلم ما لا يقل عن 10 ملفات، بعضها سيكون عليه ألا يعد بشيء بخصوصها، وإلا سيضع نفسه في موقف محرج وقد يتهم بالكذب”، في إشارة إلى صعوبة حل بعض الأزمات.
وأضاف، أن “الملفات التي سيتعين على الكاظمي التعامل معها هي: الموازنة المالية، الأزمة الصحية، التحضير للانتخابات المبكرة، التعامل مع المتظاهرين الذين صعّدوا تهديداتهم بالعودة للشوارع في أول إعلان عن انحسار وباء كورونا في العراق وما يتعلق بقضية قتل نحو 700 متظاهر ومحاسبة المتورطين، ملف النازحين وإخراج الفصائل المسلحة من المدن، تعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية في الحرب على الإرهاب. فضلاً عن ملف المغيبين، وملف التصعيد الأميركي – الإيراني وإخراج القوات الأميركية والسيطرة على الفصائل المسلحة ووقف الهجمات الصاروخية المتكررة على المصالح الأميركية، وكذلك السيطرة على السلاح المنفلت، بالإضافة إلى ملفين آخرين عالقين بين بغداد وأربيل يتعلقان بالمادة 140 من الدستور التي تنظم إدارة المناطق المتنازع عليها، وقانون النفط والغاز العالق منذ سنوات”.
وأعتبر المصدر، أن “أخطر الملفات هو إخراج القوات الأميركية من العراق، وتحقيق توازن لناحية عدم خسارة الأميركيين، ولا استعداء الإيرانيين بمواقف معينة”.
ويرى أن “الكاظمي سيكون ناجحاً بامتياز، في حال تمكن من التعامل ولو مع نصف هذه الملفات، خلال عام أو عام ونصف، لغاية إجراء الانتخابات، في حال أجريت فعلاً”.
