الحياة العراقية
كشفت وزارة العدل اليوم الجمعة، عن إرسال قوائم للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمشمولين بالعفو الخاص.
وقال وزير العدل فاروق أمين شواني لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “وزارة العدل أرسلت قوائم المودعين في الأقسام السجنية التابعة لوزارة العدل من المشمولين بالعفو الخاص إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
واضاف أن “القوائم شملت أسماء المودعين في دائرة الإصلاح العراقية والبالغ عددهم (٩٥٠) نزيلاً مع نسخ من قرارات الحكم الصادرة بحقهم من المحاكم المختصة، وكذلك أيضاً أسماء النزلاء في دائرة إصلاح الأحداث والبالغ عددهم (٥٧) حدثاً مع مراعاة المادة ٦٣/أولا من قانون رعاية الأحداث رقم ٧٦لسنة ١٩٨٣ المعدل”.
وأشار شواني الذي ستقوم جريدة الصباح بنشر مقابلة مفصلة بعددها الإلكتروني ليوم السبت، إلى أن “وزارة العدل تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لإصدار عفو خاص عن بعض المحكومين تلافياً لتفشي وباء كورونا”،
ولفت إلى أن “مجلس الوزراء وافق على المقترح ، حيث تم تدقيق ملفات النزلاء المودعين في سجون الوزارة والذين شملوا بقرار العفو على وفق مواد محددة ضمن كتاب مجلس الوزراء باستثناء المحكومين بقضايا الإرهاب والمخدرات والتزوير والاتجار بالبشر ومواد أخرى.
واستبعد وجود توجه ببناء سجون أضافية لاستيعاب أعداد النزلاء والمحكومين في سجون بغداد والمحافظات، مؤكدا ان مؤكداً أن “الوزارة تنظر إلى وضعع خطط لبناء سجون مركزية محددة لاستيعاب أعداد النزلاء في سجون باقي المحافظات”.
وأوضح وزير العدل أن “أغلب السجناء المودعين في السجون التابعة لدائرة الإصلاح العراقية هم على وفق مواد تتعلق بالإرهاب وتجارة المخدارت، وهم غير مشمولين بقرار العفو الخاص الذي أصدرته الحكومة وشمل فئات محددة”.
