منوع

مفوضية حقوق الانسان تصدر تقريرا عن تقييم الاستجابة لاجراءات مكافحة كورونا

الحياة العراقية

اصدرت مفوضية حقوق الانسان تقريرها النصف شهري بشان تقييم الاستجابة لاجراءات مكافحة كورونا مؤشرة عدم التزام المناطق الشعبية باجراءات حظر التجوال الوقائي وضعف دور الجهات الرقابية وقلة توفر ادوية الامراض المزمنة .
وتضمن التقرير 14 ملاحظة اكدت فيها المفوضية “عدم التزام المناطق الشعبية بإجراءات حظر التجوال الوقائي رغم الاجراءات التي قامت بها قوات انفاذ القانون من وضع السواتر الترابية او الكونكريتية للحد من حركة المواطنين”.
كما اشرت المفوضية وجود تفاوت وتمييز في عمليات التعفير على مستوى المناطق داخل المحافظة الواحدة , او على مستوى المحافظات, مع وجود تراجع تدريجي في تنفيذ حملات التعفير  وتوقفها في بعض المناطق .
ولفتت ايضا الى ضعف دور الجهات الرقابية في مراقبة السوق والصيدليات وشحة في المستلزمات الوقائية وارتفاع اسعارها وقلة توافر ادوية الامراض المزمنة .
وقالت انه لاتزال الحاجة مستمرة لتفعيل دور وزارة التجارة لتوفير مواد البطاقة التموينية الى المناطق الفقيرة ومتوسطة الدخل اليومي ، وتفعيل دور وزارة العمل بالإسراع بتوفير منح طوارئ للعوائل المتضررة .
ونبهت الى عدم التزام المواطنين بشروط الوقاية وخاصة في المناطق المكتظة بالسكان وعدم توفيرها من قبل الدولة لهم .
واشارت الى استمرار اقامة مجالس العزاء دون اتخاذ أي اجراءات من قبل القوات الامنية مع قيام البعض بمراسيم الزفاف ولكن بشكل محدود.
كما أشرت المفوضية تسجيل حالات الوصمة الاجتماعية تجاه المصابين وذويهم مع وجود تخوف لدى الناس من اي حالة اصابة ، اضافة الى ابتعادهم عن المصاب وذويه حتى بعد التأكد من شفائهم .
وبينت انه لازال التخوف من جثث موتى كورونا مع ملاحظة عدم وجود تنسيق حكومي مع الفعاليات المجتمعية او الدينية لتسهيل عملية الدفن ضمن الاجراءات الصحية مع مراعاة الجانب الديني والعرفي, مما ادى الى تأخر دفن الجثث .
واشرت المفوضية ارتفاع معدل  المخالفات والذي يعد مؤشر لعدم التزام المواطن  بقرارات حظر التجوال والذي سينعكس بصورة سلبية  على الوقاية من انتشار الفيروس  واحتمالية ارتفاع عدد الاصابة  بكوفيد – 19.
كما لفتت الى التفاوت في برامج التوعية من خطر الوباء بين المحافظات والمناطق.
وأشرت المفوضية ايضا بان هنالك نشر على مستوى دوائر الصحة لمعلومات فيها خصوصية للفرد والمجتمع من قبل اشخاص عاملين داخل المؤسسات الصحية, الامر الذي يعد انتهاك لحقوق الانسان وتجاوز لخصوصياته وشحن لحالة الوصمة الاجتماعية لكورونا فايروس .
ورصدت تفاوتا في الاجراءات المتخذة من قبل دوائر الصحة في المحافظات لتأمين الدم الخاص بمرضى الثلاسيما رغم اصدار خلية الازمة باستثنائهم من حظر التجوال والسماح لمراجعة المراكز التخصصية .
ونبهت الى وجود تحديات كبيرة امام مرضى السرطان والامراض المزمنة والتي تعد انتهاكاً للحق في الحياة و حق الصحة وتمييز في تجهيز الادوية اللازمة بين المحافظات .
وخلصت الى التايكد على وجود خروقات من قبل وزارة الصحة في  اماكن الحجر الصحي في حجر اكثرمن شخص في غرفة واحد، وقد ناشدو عبرمواقع التواصل الاجتماعي  لايجاد حلول لهم  لسوء الخدمات الصحية  والتعامل غير اللائق .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى