صحافيو العراق بلا حقوق ولا قانون يحميهم
الحياة العراقية
لم يحتفل الصحفيون في العراق باليوم العالمي لحرية الصحافة، منذ سنوات، بسبب عدم وجود حريّة أو حقوق أو حماية لهم. وهذا العام، كانت إجراءات الوقاية من جائحة “كورونا” سبباً إضافياً، إذ إنّ غالبية المؤسسات قلصت أعداد موظفيها في سبيل منع التزاحم وإتمام العمل من المنازل، وهذا ينطبق على أكثر من 90 بالمائة من وكالات الأخبار والصحف في البلاد.
وبحسب جمعيات ومراصد عراقية فإن عام 2019 – 2020 هو الأكثر حصاراً على الصحافيين، وكذلك الاعتداءات الأمنية التي وصلت حد القتل، وإجراءات التسريح الواسعة لهم، ويأتي هذا بالتزامن مع التصنيفات العالمية التي وضعت العراق في ذيل الدول الكافلة لحرية التعبير.بحسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد”.
في السياق، قال علي لطيف وهو محرر في وكالة أنباء عراقية محلية، إن “الحرية في الصحافة العراقية ليست موجودة، ويستمر الصحافي بالخضوع للسياسة الخاصة التي يفرضها الممول للمؤسسة، وبالتالي فإن أي اجتهاد يمارسه الصحافي قد يؤدي إلى إنهاء عمله والاستغناء عنه، وهذا ينطبق على المستوى العملي، أما بالنسبة لحرياته الأخرى المرتبطة بالتدوين في الصحف أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فهي تكون مراقبة عادة من مسؤوليه، وكثيراً ما سمعنا بفصل زملاء عن أشغالهم بسبب منشورات لهم على “فيسبوك” أو تغريدات على “تويتر” لا تتناسب مع توجه المؤسسة الإعلامية”.
ولفت إلى أن “الحقوق مسلوبة من الصحافي وكذلك الحرية، والسبب هو عدم وجود ممثل حقيقي لهم في البرلمان أو على مستوى العمل النقابي”. وأشار إلى أن “الصحافيين في العراق يطالبون منذ سنوات بقوانين تضمن حمايتهم وحرياتهم ولكن من دون فائدة، لأن صناعة هذه القوانين يؤثر على أصحاب المال والساسة الذين يملكون المؤسسات الصحافية”.
وفي العراق، توجد نقابتان للصحافيين، الأولى هي نقابة الصحافيين العراقيين والتي تتهم بأنها توالي الحكومة وتجامل القوى السياسية الحاكمة، أما النقابة الثانية فيديرها إعلاميون وصحافيون، ويراها كثيرون بأنها ليست ممثلة حقيقية للصحافيين في البلاد، ولا يتجاوز عملها إصدار البيانات والاستنكارات، وهي النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين.
من جهته، أشار الإعلامي فارس الجنابي إلى أن “السلاح المنفلت هو أكثر ما يهدد الصحافيين في العراق والجماعات المسلحة المتعاونة مع الحكومة”، موضحاً أن “بعض الصحافيين قتلوا بسبب تغطياتهم للتظاهرات الجارية في العراق، وآخرون اضطروا إلى مغادرة العراق باتجاه إقليم وكردستان والدول المجاورة، وهو الامر الذي من المفترض أن ترفضه الحكومة العراقية التي تدعي أن نظام الحكم فيها ديمقراطياً، لذلك على الحكومة الجديدة أن تتعامل من منطلق أن الاعتداء على صحافي هو اعتداء على موظف أثناء تأدية الخدمة”.
وتناول صحافيو العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة منشورات عن التي شهدت حديثاً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فيما عبروا عن وجهات نظر ترتبط بأهمية الحماية للصحافيين وضمان حقوقهم.
وكتب الصحافي العراقي المختص بالشأن الاقتصادي على كريم “فيسبوك”: “يقولون أيار هو #اليوم_العالمي_للصحافة، وكل الصحفيين العراقيين اليوم مداومين ويشتغلون. كل عام والصحفي العراقي راتبه الشهري ماشي إن شاء الله، ويأخذ حق واحد من حقوقك وهي قطعة الأرض”.
أما صفحة “بغداد”، فقد استذكرت الإعلامي أحمد عبدالصمد الذي اغتيل على أيدي مجهولين بعد تغطيته لتظاهرات محافظة البصرة في كانون الثاني/ يناير الماضي، ودوّنت: “في اليوم العالمي لحرية الصحافة نستذكر الشهيد “أحمد عبد الصمد” وجميع شهداء ومضطهدي الكلمة الحرة في العراق والعالم. أحمد ذو 39 عامًا اغتيل برصاصة في الرأس مع مصوره صفاء غالي، 37 عامًا بحادثة جبانة. وقبل مقتله نشر فيديو عبر صحفته الرسمية على “فيسبوك”، ينتقد فيه الجهات الأمنية في اعتقال المتظاهرين، متحدثاً عن الطرف الثالث الذي يقتل المحتجين وقد أنهى الفيديو بجملة، هي آخر جملة يتحدث بها عبدالصمد قبل مقتله قائلاً: “قضيتنا قضية وطن، يلي ماعدكم وطن”.
وعبر “تويتر”، غرّد مدير قناة ” NRTعربية” سالم الشيخ: “اليوم العالمي لحرية الصحافة في العراق كذبة وكل مسؤول يهنئ بها كاذب، لأننا لم نسمع لهم صوتاً عندما اقتحمت المليشيات قناة NRT عربية وحطموها بسبب تغطية تظاهرات تشرين”.