الحياة العراقية
أكد تيار الحكمة الوطني، الجمعة، أنه لم يرشح أية شخصية لوزارة النفط في حكومة مصطفى الكاظمي.
وقال المتحدث باسم التيار، نوفل أبو رغيف، في حديث متلفز، إن “الظرف الاستثنائي هو من جاء برئيس الحكومة مصطفىالكاظمي إلى رئاسة الوزراء”، لافتا إلى أن “تيار الحكمة الوطني في ظروف سابقة طرح (١٢) مرشحاً مستقلاً بينهم الكاظمي”.
وأضاف، أن “الكاظمي ليس حزبيآ وليس جزءا من تيار الحكمة ، وهذا أمر معلوم للجميع ، وهذا مطلب الشارع في هذه الظروف، ويمتلك تيار الحكمة إرثاً يمتد لـ١٠٠ عام ، ومن يملك هذا التراكم النادر ، لا يتأثر بخروج أحد ، ونرجو التوفيق لجميع الخيارات والتوجهات”.
واعتبر ابو رغيف، “مجيء الكاظمي يمثل بداية الحل للخروج من الانسداد السياسي والحكومي الذي انتقل الى الشارع بشكل واضح”، لافتا إلى أن “هناك تواصل بين الحكيم والصدر من جهة وبين من يمثلهما من جهة اخرى وكذلك بالنسبة للقوى السياسية والفعاليات المختلفة”.
وتابع، أن “الشراكة الوطنية تتحقق عبر المشاركة في القرار السياسي وليست فقط بالحصول على الوزارات، لو كان ترشيح الكاظمي خياراً حزبياً أو احاديآ ، لما شهدنا هذا الحضور الإجماعي الواسع في مشهد التكليف، ولايجب المبالغة ورفع سقف التوقعات فيما ستحققه هذه الحكومة لأنها جاءت في ظرف معقد عصيب وطنياً واقليمياً وعالمياً “.
وبين، ان “الكاظمي حرص في خطواته الاولى على الانسجام المتوازن بين القوى السياسية وبين الشارع وكانت المخرجات ايجابية، وأن الحكمة اول من طالب وبشكل متكرر بحصر السلاح بيد الدولة ، ولانزال” .
وأردف، أن “للمرة الاولى رئيس الوزراء هو من جاء بأعضاء حكومته وفقاً لقراءة واقعية وموضوعية لطبيعة العملية السياسية”، موضحا أن “استحقاقنا الانتخابي وزارتان ، لكننا لم نعترض حين ذكر الاخرون بأننا نستحق وزارة سيادية واحدة تغليبا للمصلحة العامة ، ولم نتدخل في الترشيحات والأختيارات مطلقا”.
وأكد، أن “مهمة الكاظمي عسيرة وشائكة ولكنها ليست مستحيلة وقد مضت خطواتها الاولى بسلاسة، ووعي المتظاهرين وتفهم القوى السياسية عنصران اساسيان في تحقيق التغيير والاصلاح، ونحث ونشجع حكومة الكاظمي على تلبية مطالب المتظاهرين وانصاف الساحات”.
وبين، أن تياره “لم يرشح أية شخصية لوزارة النفط في حكومة الكاظمي، وأن تحالف الإصلاح الكبير لايزال موجودا بالمعنى الواقعي في قبالة التحالف الكبير الاخر “، داعيا الكاظمي إلى “الاستمرار في منهج الوسطية والاعتدال والتوازن بين القوى والرؤى والمعادلات المحلية والدولية”.
