الحياة العراقية
قدّم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) تقريره الرابع إلى مجلس الأمن يفصّل فيه الأنشطة التي يقوم بها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها التنظيم في العراق، عملاً بالقرار 2379 لسنة 2017 .
ويبرز التقرير أوجه التقدم الرئيسية التي حققها الفريق في تنفيذ ولايته لدعم جهود المساءلة من خلال جمع أدلة للجرائم التي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها أفراد تنظيم داعش في العراق.
ومن الأمور المركزية التي ساهمت في تحقيق هذا التقدم هو تحديد وجمع أشكال جديدة من الأدلة، وتسخير الفريق لقدراته التكنولوجية، والتعاون مع الحكومة العراقية. فعلى سبيل المثال، حصل الفريق، من خلال تعاونه مع السلطات القضائية العراقية، على سجلات بيانات المكالمات ذات الصلة بالتحقيقات التي يقوم بها الفريق من مزودي خدمة الهاتف الخليوي العراقيين. كما أدى التعاون مع السلطات العراقية إلى الحصول على البيانات من الهواتف المحمولة وأجهزة تخزين البيانات الضخمة المتعلقة بتنظيم داعش. وتمثّل هذه التطورات نقلة نوعية محتملة في مقاضاة أعضاء تنظيم داعش في العراق.
وسعى فريق التحقيق إلى اعتماد نهج مبتكر للعمل لمعالجة الظروف الصعبة التي فرضها وباء كوفيد، بما في ذلك، من خلال إنشاء نظام معزز لإدارة الأدلة، قام بتطويره الخبراء التابعين للفريق، والذي عزز من القدرة على تنظيم وتتبّع والبحث في الأدلة التي يجمعها الفريق. كما تم توسيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في جمع أدلة الطب الشرعي في مواقع المقابر الجماعية ومسارح الجرائم الكبرى الأخرى.
ولا تزال لجنة التنسيق الوطنية التي تم تعيينها من قِبَل الحكومة العراقية شريكاً حاسماً لفريق التحقيق، اذ انها تعمل بشكل وثيق مع اليونيتاد في التنفيذ الأوّلي لمشروع جديد ضخم لدعم رقمنة وأرشفة الأدلة المتعلقة بجرائم تنظيم داعش التي بحوزة السلطات العراقية ذات الصلة.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وسّع يونيتاد مبادراته الهادفة إلى تبادل المعارف والمساعدة التقنية مع السلطات العراقية، بما في ذلك توفير التدريبات والمعدات في مجالات الطب الشرعي الرقمي وحماية الشهود ودعمهم.
