دون المساس برواتب الموظفين.. حلول برلمانية لتجاوز الأزمة الاقتصادية

الحياة العراقية

قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، حلولا لتجاوز الأزمة الاقتصادية دون المساس برواتب الموظفين.
وقال مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، إن “المساس برواتب الموظفين في ظل الظروف التي يمر به العراق اليوم بمواجهة كورونا والكساد الاقتصادي؛ خطر جداً على الاستقرار الحكومي، خاصة إن هذه الأزمة لن تتعدى أكثر من شهرين، فأسعار النفط في تصاعد والاقتصاد العالمي بدأ يستعيد حيويته من جديد”.
وأضاف، أن “الاقتراض من احتياطات البنك المركزي لشهرين من الحلول السريعة التي يمكن تعويضها وإعادتها بسهولة وبفائدة منخفضة كونها قصيرة الأجل”، لافتاً الى أن “الاقتراض الداخلي أفضل من الاقتراض الخارجي الذي يعتمد على شروط وفوائد كبيرة جداً قد ترهق كاهل الحكومة في وقت لاحق”.
وينوه الصفار، بأن “على الحكومة استبعاد النفقات غير الضرورية والمتعلقة بالمخصصات الكبيرة والأمور الأخرى المتعلقة بالنثريات والحمايات والتي تشكل أيضاً هدراً للمال العام”.
وتابع، أن “الدولة لديها من 20 الى 30  بنداً من الإيرادات لاتدخل الى الميزانية بسبب الفساد ابتداءً من المنافذ الحدودية والجمارك وعقارات الدولة، لذا يجب إعادة النظام المالي والابتعاد عن السياسات النقدية والتعامل بـ (الكاش) والاعتماد على الاتمتة الالكترونية للدفع، فضلاً عن اللجوء الى البايومتر  حتى تتخلص الدولة من عبء تعدد الرواتب، كما نحتاج الى إعادة النظر في الرواتب ووضع سلم جديد لها”.
وحتى لاتتعرض الدولة الى مزيد من الأزمات، أكد الصفار على “إعادة هيكلة النظام المالي للايرادات العامة، فضلا عن التخلص من النظام الريعي الذي يعتمد على العائدات النفطية غير المستقرة والاعتماد على تنوع الموارد كالزراعة والصناعة والسياحة، وأن يكون العراق مصدراً لامستورداً”.