تعيين الطلبة الاوائل يواجه تناقضات بين التعليم ومجلس الوزراء

الحياة العراقية

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، السبت، عن وجود ما عدها “تناقضات” بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي بشأن تعيين الطلبة الثلاثة الأوائل، وفيما أشار الى أن اللجنة المالية أبلغت بأنهم سيدرجون تلك التخصيصات ضمن موازنة العام الحالي، دعا الحكومة الى عدم الطعن بها إذا أدرجت فعليا.

وقال شوقي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان وحضرته ( الحياة العراقية ) ، إن “مجلس النواب سبق له وان شرع قانون رقم 67 لسنة 2017 الذي ينص على التزام الجامعات والمعاهد الحكومية كافة بتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية في الدرجات المخصصة لها”، مبينا انه “وبعد مخاطبات مع مجلس الوزراء فقد جاء الجواب من أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق بمخاطبة وزارة التعليم العالي والمالية لتزويدهم بالتعليمات لتنفيذ القرار”.

وأضاف شوقي، أن “وزارة التعليم العالي لم تزود أمانة مجلس الوزراء بالتعليمات الضرورية، كما أن الأمر المستغرب أن موازنة عام 2018 وتحديدا في باب حركة الملاك لم يتم تخصيص درجات وظيفية فيها للطلبة الثلاثة الأوائل”، لافتاً الى أن “القانون حين تم تشريعه وضعت فيه فقرة بأن التعليمات توضع من أمانة مجلس الوزراء، لكن الأخيرة تجيب بان التعليمات لم تصل من وزارة التعليم العالي وهي تناقضات لم نكن نتمناها”.

وتابع، “نتمنى من مجلس النواب بموازنة 2018 لإدراج تخصيصات للطلبة الثلاثة الأوائل لتعينهم بالجامعات والمعاهد وبحسب القانون النافذ وان لا يتم الطعن بها من قبل الحكومة، حيث تكلمنا مع اللجنة المالية النيابية وأشاروا الى أنهم سيضعون هذه التخصيصات ضمن مواد الموازنة”.

وبشأن خدمة العقود للموظفين، قال شوقي، إن”مجلس النواب سبق وأن اعتبر الخدمة العقدية هي خدمة لإغراض العلاوة والتقاعد، وهي أيضا لم يتم العمل بها ضمن موازنة 2017 رغم تضمينها فيها، وحين مخاطبتنا لمجلس الوزارء فقد خاطبت بدورها وزارة المالية التي اجابت بانها ستعمل بها ضمن موازنة 2018″.