ونقلت الوزارة عن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي قوله، ان “فريقا مشتركا من مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة قاموا بأعمال التدقيق والتحقيق بقضية اصدار سندات عقارية مزورة ضمن اعمال مديرية التسجيل العقاري في المدائن، وقد توصل الفريق الى مقصرية المدانة”، مبيناً أن “توصيات محضر القضية قد حظيت بمصادقة وزير العدل واحيلت الى القضاء الذي أصدر مجموعة من الاحكام بحقها”.

وأضاف العكيلي أن “تلك الاحكام تنفذ بالتتابع، اذ سبق ان اصدرت المحكمة خلال العام الماضي مجموعة من قرارات الحبس والسجن للمدانة ذاتها عن قضايا تزوير مشابهة، لتضاف مدة الحكم تلك الى الاحكام السابقة”، مبيناً أن “السبب الرئيس لعمليات التزوير في هذه القضية وما سبقها، هي الإجراءات التي تتبعها دوائر التسجيل العقاري”.

واكد العكيلي، انه “لا حل لوقف عمليات التزوير، إلا باللجوء الى التقنيات الحديثة، اذ لا يزال مكتب المفتش العام مستمرا بمطالبته بضرورة التحوّل التقني والالكتروني، من خلال مكننة الإجراءات والتخلص من المعاملات الورقية التي يسهل تزويرها والتلاعب بها”، مشيراً إلى أن “الوزارة أعدت خطة التحول اليها منذ مدة ولكن الضائقة المالية حالت دون تنفيذها في حينها”.

وكانت المدانة (و.ك.ي) قد قامت خلال عام 2015 بعمليات تزوير طالت ممتلكات المواطنين والدولة من خلال تزوير ملكية العقارات ومساحتها وجنسها، وارسال سندات مداينة عقارية بمعلومات مزورة الى المصارف، وتأييد صحة صدور السندات المزورة لغرض استخدامها من قبل مستفيدين من عمليات التزوير كضمانات عقارية لقروض من مصرف الرشيد بمبالغ ضخمة، وصل مجموعها الى تسعة وستون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون دينار.