الحياة العراقية
أعلنت وزارة العدل، الاثنين، عن إصدار محكمة الجنح المختصة بقضايا أحكاماً متفرقة تصل لـ (26) عاماً بحق موظفة زورت سندات عقارية، مبينة أن السبب الرئيس للتزوير في هذه القضية يعود إلى إجراءات التسجيل العقاري، فيما أكدت أن “لا حل لوقف عمليات التزوير”، إلا باللجوء الى التقنيات الحديثة.
وقالت الوزارة في بيان ورد ( الحياة العراقية ) ، نسخة منه، إن “محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، أصدرت مجموعة أحكام على المدانة (و.ك.ي) التي تعمل موظفة في التسجيل العقاري بالسجن لمدد متفرقة يصل مجموعها الى (26) سنة، وهي من ضمن مجموعة احكام لا تزال المحاكم تنظر بها”، عازية ذلك إلى “استخدام تلك الموظفة في العام2015 مجموعة من سندات ملكية عقارات كضمانات عقارية صرفت على أساسها قروض مصرفية بقيمة سبعة وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار”.
وأضاف العكيلي أن “تلك الاحكام تنفذ بالتتابع، اذ سبق ان اصدرت المحكمة خلال العام الماضي مجموعة من قرارات الحبس والسجن للمدانة ذاتها عن قضايا تزوير مشابهة، لتضاف مدة الحكم تلك الى الاحكام السابقة”، مبيناً أن “السبب الرئيس لعمليات التزوير في هذه القضية وما سبقها، هي الإجراءات التي تتبعها دوائر التسجيل العقاري”.
واكد العكيلي، انه “لا حل لوقف عمليات التزوير، إلا باللجوء الى التقنيات الحديثة، اذ لا يزال مكتب المفتش العام مستمرا بمطالبته بضرورة التحوّل التقني والالكتروني، من خلال مكننة الإجراءات والتخلص من المعاملات الورقية التي يسهل تزويرها والتلاعب بها”، مشيراً إلى أن “الوزارة أعدت خطة التحول اليها منذ مدة ولكن الضائقة المالية حالت دون تنفيذها في حينها”.
وكانت المدانة (و.ك.ي) قد قامت خلال عام 2015 بعمليات تزوير طالت ممتلكات المواطنين والدولة من خلال تزوير ملكية العقارات ومساحتها وجنسها، وارسال سندات مداينة عقارية بمعلومات مزورة الى المصارف، وتأييد صحة صدور السندات المزورة لغرض استخدامها من قبل مستفيدين من عمليات التزوير كضمانات عقارية لقروض من مصرف الرشيد بمبالغ ضخمة، وصل مجموعها الى تسعة وستون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون دينار.
