المتقاعدون يتفاجأون باستقطاع رواتبهم.. والبرلمان يستضيف ثلاثة مسؤولين بينهم وزير المالية

الحياة العراقية

فؤجى المتقاعدين العراقيين، الاربعاء، باستقطاع نسبة من رواتبهم دون إعلان حكومي سابق ورغم التطمينات التي ارسلتها الحكومة بعد المساس برواتبهم.
وشهدت منافذ توزيع رواتب المتقاعدين اليوم، حالات سخط وغضب بيان المتقاعدين العراقيين بعد أن تم استقطاع نسبة من رواتبهم التقاعدية.
وبحسب المعلومات، أن “الاستقطاع برواتب المتقاعدين كان بنسب متفاوتة، فالمتقاعد الذي يستلم راتب 600 الف دينار تم استقطاع نسبة 10% من راتبه والمتقاعد الذي يستلم 700 الف تم استقطاع ما نسبته 11% والمتقاعد الذي يستلم 800 الف تم استقطاع ما نسبته 12% والمتقاعد الذي يستلم 900 الف تم استقطاع 13,5% وتم استقطاع 15% من الرواتب التي تتجاوز المليون دينار”.
هاجم المتقاعدون رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث ان الاخير وعد بعدم استقطاع رواتب المتقاعدين، وهددوا بالخروج بتظاهرات ضد الحكومة احتجاجا على الاستقطاع.
واستضافت اللجنة المالية النيابية وبرئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وزير المالية ومدير دائرة الموازنة ومحافظ البنك المركزي لمناقشة استقطاع الرواتب والأزمة المالية.
وقال مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، بوقت سابق، ان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداءً من الشهر الحالي.
واضاف صالح ان “ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك، حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار”.
وبين، أن “قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي، أي الاسمي مع المخصصات”، لافتا إلى ان “قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين”.
ونوه إلى أنه “تمت مناقشة الامر ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي”.