رئاسة البرلمان تصدر توجيهاً بشأن التخصيصات المالية للموظفين والمتعاقدين والاجور
الحياة العراقية
وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأربعاء، اللجنة المالية النيابية، بتضمين التخصيصات المالية للموظفين والمتعاقدين والاجور ضمن بند صريح بقانون الاقتراض .
وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول، في بيان ورد،الحياة العراقية، أن “الكعبي، وجه اللجنة المالية النيابية للعمل على تضمين التخصيصات المالية للموظفين والمتعاقدين والاجور بمادة صريحة وواضحة لا تقبل الاجتهاد والتأويل ضمن نصوص قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”.
وحصلت،الحياة العراقية، على نسخة من الكتاب المرسل الى اللجنة المالية والذي جاء فيه: “بالنظر لقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإصدار أوامر التعيين على الملاك الدائم و التعاقد وتشغيل عدد كبير من الموظفين والمتعاقدين والاجراء خلال الفترة الماضية ..
وإستناد وزارة المالية مراراً وتكراراً في عدم صرف الاستحقاقات المالية الوظيفية لهم بعدم إقرار قانون الموازنة لعام 2020، ولما كانت كل من الحكومة ولجنتكم الموقرة تسعى الى إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بسقف لا يقل عن خمسة عشر ترليون دينار مُمولة من القرض الداخلي و خمسة مليار دولار ممولة من القرض الخارجي ، نأمل قيام اللجنة بما يأتي :
1. تضمين التخصيصات المالية لهذه الشرائح ضمن سقف الاقراض المذكور كنفقات واجبة الدفع للمستحقين من قبل وزارة المالية وبأثر رجعي .
2. وضع هذه النفقات بمادة صريحة وواضحة لا تقبل الاجتهاد والتأويل ضمن نصوص القانون المذكور لضمان حقوق هذه الشرائح، كونكم الممثليين الشرعيين الحقيقيين لهم”.
وأكد الكعبي، بحسب الكتاب، انه “في حالة عدم تضمين هذه الاستحقاقات المالية ضمن القانون المذكور آنفاً فلن تكون هناك فرصة حقيقية لحصول هذه الشرائح على استحقاقاتها المالية خاصةً مع إستبعاد قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2020 وسوف تكون لجنتكم بذلك جهة مساهمة في عدم وصل الاستحقاقات لاهلها”.
