الحياة العراقية
اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، تركيا بلداً مصدراً للإرهابيين، وتسهل عبور المقاتلين الإرهابيين الذين يسعون للانضمام إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق، كما قالت بأن أنقرة استخدمت حركة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 ذريعة لها في تصفية المعارضين، واعتقال المواطنين.
وكشف تقرير الدول ومكافحة الإرهاب لعام 2019 الذي أعدته وزارة الخارجية، عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان واعتقال مواطنين أتراك، وكذلك مواطنين أجانب مقيمين في تركيا، بما فيهم مواطنون أميركيون، وموظفون محليون في بعثة الولايات المتحدة إلى تركيا، بزعم ارتباطهم بحركة غولن المعارض التركي للرئيس رجب إردوغان.
وأفاد التقرير بحسب صحيفة الشرق الأوسط، بأن تركيا بلد يسهل عبور المقاتلين الإرهابيين، الذين يسعون للانضمام إلى «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق، رغم أنها عضو نشط في التحالف العالمي لهزيمة داعش.
ووفقًا للبيانات العامة، اعتبارًا من نوفمبر (تشرين الثاني) تضمنت قائمة «الممنوعين من الدخول» في تركيا حوالي 7600 فرد.
وبين منتصف نوفمبر وأوائل ديسمبر (كانون الأول) 2019 قامت الحكومة التركية بترحيل أو منع دخول أكثر من 70 شخصًا بسبب الإرهاب المزعوم.
وأفادت وزارة الداخلية أنه حتى 9 ديسمبر (كانون الأول)، كان هناك 1.174 عضواً في داعش و115 من أعضاء «القاعدة» في الحجز التركي.
وأضاف التقرير: “في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016. وصفت الحكومة التركية حركة فتح الله غولن المنفي بأنها «منظمة فتح الله الإرهابية»، وهي ليست مصنفة على أنها منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، وواصلت الحكومة أيضاً فصل الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين من الوظائف العامة في عام 2019. منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، قامت الحكومة بفصل أو تعليق أكثر من 130.000 موظف مدني وأفراد من القوات المسلحة من الوظائف العامة”.
وأشار تقرير وزارة الخارجية، إلى أن تركيا قبضت على أكثر من 80 ألف مواطن تركي وسجنهم بسبب ادعاءات انتمائهم لحركة غولن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية.
واعتبر التقرير أن تركيا لديها تعريف واسع للإرهاب يشمل الجرائم ضد النظام الدستوري، والأمن الداخلي والخارجي للدولة، وجميعها تستخدمها الدولة تحت بند الإرهاب، واستخدمت الحكومة بانتظام القانون لتجريم ممارسة حرية التعبير، وحرية التجمع، وحقوق الإنسان الأخرى.
ووفقا لوزارة الداخلية التركية، أحالت السلطات أكثر من 10 آلاف حساب على وسائل التواصل الاجتماعي إلى السلطات القضائية، متهمة تلك الحسابات بأنها تنشر دعايات مزعومة تتعلق بالإرهاب، وفي الربع الأول من عام 2019 وحده، ألقت القبض على أكثر من 3600 مستخدم يواجهون إجراءات قانونية بسبب أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أدت الضربات الأميركية على أهداف تنظيم «داعش» الارهابي في ليبيا إلى مزيد من التدهور لهذه المجموعة، فيما واصلت حكومة الوفاق الوطني العمل مع الولايات المتحدة لمكافحة انتشار الجماعات الإرهابية مثل داعش في ليبيا وتنظيم «القاعدة» في المغرب، وإن كان ذلك بدرجة محدودة بعد مغادرة القوات الأميركية من ليبيا في أبريل (نيسان) من عام 2019.
