الحياة العراقية
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، أبرز بنود قانون الإصلاح الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة، نهرو محمود راوندزي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “القانون يسعى الى تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق واعطاء القطاع الخاص دوراً اساسياً في التطوير والتنمية ورفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجها وقدرتها التنافسية”.
وأشار إلى، أن “الهدف من ذلك تنويع الموارد الاقتصادية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية وفقاً لمبادئ المنافسة العادلة والمشروعة، وتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة الاتحادية”.
وأضاف أن “هذا القانون سيرفع من عائدات الشركات، ويسهل عملية الدخول بشراكات بين القطاع العام والخاص، والانتقال من الإدارة المركزية للاقتصاد الى الإدارة اللامركزية من خلال منح دور اكبر للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، كما يحفّز اللامركزية المالية لضمان القــدرة المالية بغية تمويل احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية، لرفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع وزيادة فرص العمل”.
ولفت الى أنَّ “ذلك سيضمن تهيئة مناخ استثماري لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب لادارة ملكية الوحدات الاقتصادية، وتطوير وتوسيع نشاطات أسواق المال ودعم المشاركة الواسعة للجمهور في التعامل بالأسهم والسندات والأوراق المالية المختلفة، وتحقيق العدالة في توزيع عوائد النشاطات الاقتصادية”.
وأوضح راوندزي أن “تحقيق أهداف هذا القانون ياتي من خلال اقتراح سياسة اقتصادية تتضمن تقديم الخدمات العامة والضرائب والعمالة، مع ضمان الانسجام بين السياسات المالية والنقدية والضريبية والتجارية والتنموية وسياسات العمل، وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون”.
ولفت النائب إلى أن “هذا القانون سيعزّز اعتماد الحوكمة الرشيدة في إدارة الشركات العامَّة وفق المبادئ والممارسات الدولية والفصل بين الملكية والإدارة وتعزيز كفاءة الادارة والمنافسة بين الشركات العامة وتنظيم العلاقات بين ملكية وادارة الموارد الطبيعية وتسهيل خصخصة الشركات العامة، والعمل على تحقيق الشفافية والمساواة في المعاملة بين اصحاب المصالح من القطاع الخاص، وتشجيع الحوار بين القطاع العام والشركاء الاجتماعيين، مع توفير شبكات الحماية الاجتماعية ونزاهتها وصناديق التأمين الاجتماعي مثل صناديق التقاعد والتأمين ضد البطالة وتنظيم سوق العمل والتعليمات المنظمة لسوق العمل، وتسهيل انشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز توفير القروض الميسرة لها من خلال انشاء صناديق الاقراض او التمويل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن “القانون سيخلق بيئة قانونية مؤاتية للشراكة بين الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة بما في ذلك حقوق الامتيازات وعقود المشاركة وادارة المشاريع وتعزيز دور القطاع الخاص لضمان المساواة والمنافسة العادلة في السوق، والعمل على ازالة العوائق القانونية التي تؤثر سلباً في تنمية القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة وتوفير المدخلات الاساسية والكافية واصلاح التشريعات والاجراءات ذات الصلة بالاراضي وطرق استخدامها”.
وأفاد راوندزي بأنَّ “القانون سيعمل على اصلاح واعادة هيكلة الجهاز المصرفي وتوسيع العمليات التجارية المصرفية لتوفير التمويل المطلوب للاستثمار، وتوفير آليات فعالة للحد من المخاطر، وزيادة الائتمان والعمل على تحويل المصارف الحكومية الى شركات مساهمة، وضمان التوسع في القطاع المصرفي تحت اشراف البنك المركزي، وادخال الآليات الحديثة والتكنولوجيا المصرفية لتسهيل الحصول على التمويل والخدمات الافضل”.
وأشار النائب إلى أن “قانون الاصلاح الاقتصادي ينظّم ويطوّر الاسواق المالية من خلال تقييم رؤوس الاموال وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وتحفيز ادخال التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة، واعتماد مبادئ التنمية الحضرية والتخطيط لضمان توفر الاراضي والمرافق العامة لتحفيز القطاعات المختلفة، واتخاذ التدابير اللازمة والتدريجية لتنظيم القيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، وتحديد مناطق التنمية المستدامة في المواقع الجغرافية التي تعاني من نقص القدرات الاقتصادية واختلال التوازن التنموي، ومنح هذه المناطق حوافز اقتصادية لجذب المستثمرين وتشجيع الشركات المحلية واقامة المشاريع، والعمل على اصلاح النظام الضريبي والمالي”.
والمح راوندزي إلى انّه “وفق القانون سيؤسّس مجلس الإصلاح الاقتصادي الاتحادي الذي يرتبط بمجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس المجلس او من يخوله، ويتكون من دائرة الاصلاح الاقتصادي والتشريعي، ودائرة الدراسات والتخطيط الستراتيجي والعلاقات الدولية، ودائرة تنظيم استغلال الارض، ودائرة الشؤون القانونية والادارية، ودائرة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي”ز
وأكد، أن “استحداث قسم للإصلاح الاقتصادي في كل وزارة معنية بذلك لتنفيذ مهام الإصلاح بكل قطاع تابع للوزارة المعنية يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص”.
