قادة متسببون بسقوط الموصل يستعدون لمغادرة السجون في الذكرى الثالثة لتحريرها

الحياة العراقية

عشية الذكرى الثالثة لتحرير الموصل من سيطرة داعش، اعلن في المدينة احباط هجوم جديد للتنظيم، والعثور على شبكة انفاق يستخدمها داعش لتهديد الموصل.
وظل داعش طوال السنوات التي اعقبت خسارته لعاصمة الدولة الاسلامية المزعومة، يحاول ارباك الامن في داخل ومحيط الموصل، من خلال سلسلة هجمات اغلبها لم تنجح.
بالمقابل يشعر السكان في المدنية بالاحباط، بسبب عدم محاسبة المتسببين بالكوارث التي حلت بالموصل، او حصول بعضهم على احكام بسيطة.
وقبل ثلاث سنوات، وصل القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، حيدر العبادي الى مقر مكافحة الارهاب في الموصل، ليعلن تحرير المدينة من داعش.
وشارك في تحرير الموصل نحو 100 ألف مقاتل من تشكيلات عسكرية مختلفة، بضمنهم الحشد العشائري، واستمر نحو 9 أشهر.
وقبل يوم من الذكرى الثالثة للقضاء على داعش في المدينة، اعلن الحشد الشعبي، عن تفكيك خلية لعناصر تنظيم داعش كانت تخطط لشن هجمات داخل مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
وقال الحشد في بيان الاربعاء، إن “استخبارات الحشد الشعبي في نينوى وبإسناد من فوج المهمات الخاصة، نفذت عملية استباقية نوعية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من ٦ عناصر تابعين لداعش”.
وأضاف أنه “تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءاتهم وفق القانون”، منوهًا إلى أن “أفراد الخلية اعترفوا بتخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل”.
كما عثرت قوة من اللواء 33 للحشد الشعبي، امس، على شبكة انفاق لعناصر داعش جنوب غرب الموصل.
وذكر بيان للحشد الشعبي انه “بعد ورود معلومات أمنية من شعبة استخبارات عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت قوات اللواء 33 عملية دهم وتفتيش ضمن قرى (تل الرمان والحسينية وتل الدباش) جنوب غرب الموصل.” وأضاف البيان أن “العملية اسفرت عن العثور على شبكة انفاق لداعش تم التخلص منها بشكل آمن”.
ومطلع الاسبوع الحالي، عثر على مقبرة جماعية في قرية حميدات بالقرب من منطقة بادوش غرب الموصل.
من بين رفات الضحايا عُثر على جمجمة إنسان كان يرتدي سروالًا وحذاء، ملقاة في خندق يمتد لمئات الأمتار.
وأكد مختصو الطب الشرعي أنهم أجروا تحقيقا أوليا، لكن انتشار فيروس كورونا أعاق عمليات التنقيب.
ويعتقد الكثيرون أن هذه الجثث هي لمعتقلين شيعة تم أسرهم وإعدامهم في سجن بادوش بعد وقت قصير من سيطرة عناصر داعش على مدينة الموصل. وبحسب تحقيق أجرته “هيومن رايتس ووتش”، ان عناصر داعش اعتقلت 1500 شخص على الأقل ونقلوا الى منطقة صحراوية، عندها تم فصل السنة عن الشيعة ثم أعدموا الشيعة. وبحسب التحقيق ان تنظيم داعش قتل ما يصل إلى 600 معتقل في السجن، معظمهم من الشيعة.
تكاليف النصر في الموصل
ووصل عدد ضحايا الحرب في الموصل، بحسب حسن العلاف، نائب محافظ نينوى الى “10 آلاف شهيد و2400 شخص مبتور الأطراف”.

بالمقابل تشير أرقام بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) التي تصدر شهريا، الى سقوط 5218 شخصًا بين شهيد وجريح في نينوى من شباط 2015 الى تشرين الاول 2017. بينما قدرت وزارة الصحة، خلال تقريرها السنوي لعام 2016، عدد الشهداء والجرحى في المحافظة بـ889 شخصا.
وبقيت نحو 4 آلاف جثة اعتبرت في عداد المفقودين في الموصل (عثر على البعض منها خلال السنوات الماضية) تحت أنقاض المدينة القديمة.
ويتجلى تضارب الارقام بشكل أكبر على ضوء الاحصائية التي تحدث عنها وزير المالية السابق هوشيار زيباري، الذي اشار، خلال تصريح صحفي بعد تحرير الموصل، الى مصرع 40 ألف شخص في المدينة.
وتحدثت جمعيات حقوقية مثل (المرصد العراقي لحقوق الإنسان)، خلال عمليات الموصل، عن استشهاد 3864 شخصًا وتلقي 22579 آخرين العلاج في الساحل الايمن فقط.
وخاضت القوات الامنية في الاشهر التسعة معارك طاحنة في الموصل، ثلاثة اشهر منها دارت في وسط المدينة. وقدر مسؤولو نينوى الاموال اللازمة لإعادة إعمار محافظتهم بنحو 30 مليار دولار.
ويقول عبد الرحمن الوكاع، رئيس لجنة الإعمار بمجلس المحافظة (المنحل)، “هناك 12 ألف دار مهدم في المدينة القديمة فقط”، مشيرا الى أن “أضرار الساحل الايمن بنسبة تفوق الـ95%” . وصوت مجلس النواب، في أيلول 2017، على اعتبار الموصل وتلعفر مناطق منكوبة.
وكان 90% من شوارع الساحل الايسر قد دمرت بفعل المعارك وقذائف الهاون التي كان يستخدمها داعش.
وألحق الدمار أضرارًا كبيرة بشبكة المياه والاتصالات والكهرباء المدفونة تحت الارض.
بالمقابل تحطم 60% من البنايات الحكومية في شرق الموصل (الساحل الأيمن)، كما أُلحق دمار كبير بمستشفى السلام والخنساء بنسبة 70%. بينما خرجت كل المراكز الصحية عن الخدمة. وكانت المؤسسات الامنية ومراكز الشرطة قد دمرت بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة التدمير في الابنية المدرسية الى 30%.
وأشار المرصد العراقي، في تقرير سابق، إلى انهيار أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في الجانب الغربي للمدينة.
لجنة التحقيق
وكانت لجنة تحقيقية في البرلمان عملت على مدار ثمانية أشهر استجوبت ما يقارب عن 90 شخصية سياسية وأمنية ووجهت إدانات في 2015، إلى 35 شخصية سياسية وامنية في مقدمتهم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، بتهمة سقوط الموصل.
وبحسب التسريبات ان محكمة الشرطة في بغداد أصدرت حكما “يقضي بحبس قائد عمليات نينوى الأسبق الفريق الركن مهدي الغراوي، وقائد شرطة نينوى الأسبق اللواء خالد الحمداني لمدة عامين”. اللافت أن الضابطين الحمداني والغراوي؛ قد أمضيا تقريبا كل مدة الحكم خلال توقيفهما في وزارة الداخلية؛ لذا فلم يتبقَ من مدة الحكم -عامان- سوى ايام حتى يتم إطلاق سراحهما.
وكان الغراوي قد صدر بحقه حكم الإعدام قبل نحو أكثر من عامين، إذ تناقلت وسائل إعلام عراقية وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش، كشفت في حينها عن “صدور حكم بالإعدام رميا بالرصاص بحق الفريق الركن مهدي الغراوي الذي كان يشغل منصب قائد عمليات نينوى، على خلفية قضية سقوط الموصل” ولم تصل (المدى) لحقيقة التسريبات.
الى ذلك قالت مصادر في داخل الموصل، ان “السكان في المدينة شعروا بالخيبة بعد تلك الانباء، خصوصا وان قائد الشرطة الاتحادية في فترة سقوط الموصل، العميد كفاح مزهر، قد حصل على سجن لمدة عام واحد فقط”.