الحياة العراقية
حددت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاحد، ألاسباب التي تعرقل تشريع قانون الجرائم الالكترونية ، فيما اكدت ان تشريع القانون سيحد من الجرائم .
وقال عضو اللجنة احمد الكناني بحسب الوكالة الرسمية، إن “القانون طرح في الجلسات السابقة للبرلمان لكن رفض بذريعة انه يحد من حرية التعبير عن الرأي وكذلك الخلافات بين الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني”.
وأشار ان” هنالك عمليات ابتزازات كثيرة يتعرض لها المواطن من قبل عصابات منظمة فضلا عن التشهير بمعلومات مغلوطة تتطلب تدخل الحكومة للاسراع بإقرار القانون ، لافتا الى ان” تشريع القانون سيحد من الجرائم كما معمول به بدول الجوار”.
وتابع الكناني “هناك صفحات ممولة خارجيا تحاول اثارة النعرات الطائفية بين الشعب فمن الضروري الحد من هذه المواقع ومحاسبة أصحابها ولا نسمح بعودة الطائفية عن طريق الصفحات ممولة “.
