الحياة العراقية
تخطط وزارة الزراعة لتصدير الفائض المتحقق من المنتجات الزراعية في البلاد، بما يسهم في تشجيع الفلاحين ودعم جهود تنمية القطاع.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، ان وزارته “تخطط لتصدير فائض المنتجات الزراعية المتحقق في البلاد حاليا، دعماً وتشجيعاً للفلاحين، الى شركات متخصصة بالتسويق الزراعي، بما يسهم ايضا في دعم الموازنة العامة الاتحادية من خلال تعظيم موارد الدولة وتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي بدلا من الاعتماد على ريعية النفط”.
ونوه بأنه “وبالرغم الى اغراق السوق بالسلع الرديئة فضلا عن الخزن الزراعية ذات النوعية غير الصالحة للاستهلاك البشري، والخزن والنقل غير النظاميين، ما تسبب بتدمير ممنهج للمنتج المحلي، بيد أن ذلك لم يثنِ وزارة الزراعة والجهات الساندة من وزارات: الداخلية والموارد المائية والتجارة والصناعة وهيئة المنافذ الحدودية، عن وضع الخطط لدعم وتطوير القطاع وإصدار قرارات لحماية المنتج المحلي، وقانون حماية المستهلك، فضلا عن منع استيراد محاصيل ومنتجات حيوانية ونباتية تجاوز عددها الـ 25 لوفرتها محليا”.
واعتبر الجبوري ان “جائحة كورونا، انصفت القطاع الزراعي في العراق من خلال سد الحاجة المحلية، كما اسهمت ايضا في تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي من العديد من المحاصيل والمنتجات المختلفة المرتبطة به، منوها بأن كل ذلك تسبب في زيادة العرض من تلك المنتجات والمحاصيل على الطلب المحلي، مقابل عدم وجود تصنيع للاستفادة من تلك المنتجات على الوجه الامثل، ما ادى الى خفض أسعارها بشكل كبير وإلحاق خسائر فادحة بالفلاحين في عموم البلاد”.
وحث في هذا السياق جميع شركات الانتاج والتسويق الزراعي على اتباع أساليب الإنتاج الحديثة والتوسع العمودي وزيادة إنتاجية الدونم الواحد لتقليل التكاليف وتعظيم الارباح، اضافة الى اتباع أساليب التسويق الحديثة بغية فتح اسواق للمنتج الزراعي العراقي بين الأسواق العربية والعالمية.
