الحياة العراقية
ايام معدودة ويحل عيد الاضحى المبارك وموظفو العراق مازالوا دون رواتب رغم توجيه وزارة المالية بصرفها بداية الأسبوع الجاري، الا ان كل المؤشرات تدل على صعوبة تنفيذ هذا التوجيه بسبب قلة السيولة المالية في المصارف.
وذكرت مصادر مصرفية تحدثت لـ،الحياة العراقية،ان”وزارة المالية لم ترسل اي اشعار باطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز الجاري، بالاضافة الى ان هناك نقص في السيولة المالية، فهي لا تغطي جميع الرواتب”.
واضافت المصادر، ان”الحديث عن توزيع رواتب جميع الموظفين قبل عيد الاضحى يفتقر الى الدقة، واطلاق الرواتب تتحكم فيه السيولة المالية وليس مجرد موعد صرف الرواتب”، مرجحة ان”تتأخر الرواتب كما حصل في الشهرين الماضيين”.
وهددت لجنة نيابية بمحاسبة وزير المالية علي عبدالامير علاوي، في حال عدم توزيع رواتب الموظفين قبل العيد، وبشأن ذلك تقول عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، ان””الحكومة ملزمة وفقا لقانون الاقتراض الخارجي والداخلي بصرف رواتب الموظفين الاسبوع الجاري دون اي قطع او تاخير “.
وأضافت “لا يوجد اي مبرر سيما مع وجود مناسبة العيد من تاخير الرواتب وسيتم محاسبة وزير المالية في حال الاخفاق مجددا بقضية الرواتب”، مبينة ان”تحسن طفيف جرى في اسعار النفط وهذا انعكس ايجابا على الايرادات النفطية العراقية وانخفاض العجز ما يسهم في دعم الحكومة ماليا في الوقت الراهن وتقليل الاعتماد على النفط في الاشهر المقبل عبر تنمية مشاريع اقتصادية اخرى”.
واعلنت وزارة النفط يوم امس، تحقيق ايرادات نفطية تصل الى اكثر من مليارين و800 مليون دولار، من تصدير النفط العراقي.
ورغم تأكيد وزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بان رواتب الموظفين والمتقاعدين خط أحمر وتصرف في وقتها، الا ان الموظفين لم يستلموا رواتب الشهر الماضي في موعده المحدد وبعض الدوائر تأخرت في صرفه لمدة 20 يوما.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انباء، بنية الحكومة صرف الرواتب كل 40 يوما بدلا من الشهر، غير ان اللجنة المالية نفت هذا الأمر وأكد العضو فيها جمال كوجر، ان”عن تطبيق آلية دفع الرواتب في كل يوم 40 يوما بدلا من الموعد المقرر المعتمد وهو 30 يوما، عار عن الصحة، وحتى أن حاولت الحكومة تطبيقه لا يمكن القبول به”.
وتابع كوجر أن “رواتب شهر حزيران تأخرت نتيجة عدم توفر السيولة المالية، بالاضافة إلى استمرار انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية”.
