الحياة العراقية
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، أن المحكمة الاتحادية قيدت البرلمان في تشريع القوانين التي تحمل الدولة أعباء مالية دون موافقة الحكومة.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن “مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد موجود في اللجنة المالية، ونعتقد صعوبة تمريره في مجلس النواب بوصفه مقترح قانون”.
وأشار إلى أن “قرارات المحكمة الاتحادية قيدت مجلس النواب من تشريع القوانين التي تحمل الدولة أعباء مالية دون موافقة الحكومة”.
وأضاف، أن “إجراءات تشريعة تكلف الدولة ماليا، يجب أن تأتي من الحكومة بصيغة مشروع قانون”، لافتا إلى أنه “في حال وجود جدية في حسم تعديل قانون التقاعد، يجب إرساله لمناقشته في البرلمان”.
